مصرف JPMorgan يتعرض لأكثر من 45 مليار محاولة اختراق يومياً
⬤ قالت الرئيسة التنفيذية لإدارة الأصول والثروات في مصرف «JPMorgan» إنّه تعرض لأكثر من 45 مليار محاولة اختراق يومياً.
⬤ صحح المصرف المعلومات التي أدلت بها رئيسته التنفيذية، وقال إنّ الرقم يشمل الأنشطة كلها، سواء أكانت خبيثة أم لا.
⬤ تعرض مصرف سابقاً لعملية اختراق توصف بأنها من الأكبر، وأدت إلى اختراق بيانات 76 مليون عائلة، و7 ملايين شركة صغيرة.
شاركت ماري إردويس، الرئيسة التنفيذية لإدارة الأصول والثروات في مصرف «JPMorgan»، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقالت إنّ البنك ينفق 15 مليار دولار أمريكي على التكنولوجيا سنوياً، ولديه 62 ألف موظفٍ تقني يختص معظمهم في مجال الأمن السيبراني.
يبدو المبلغ المخصص للتكنولوجيا شديد الضخامة للوهلة الأولى، لكن إردويس كشفت عن معاناة المصرف من محاولات اختراق لا تتوقف يومياً، وقالت: «يحاول الأشخاص اختراق مصرف JPMorgan بأكثر من 45 مليار محاولة يومياً». ولعل الأمر الأسوأ هو تضاعف عدد المحاولات قياساً بعام 2023، فضلاً عن زيادة تعقيد الهجمات السيبرانية.
أشار جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لمصرف «JPMorgan Chase»، إلى وجود ميزانية عمومية محصنة لدى المصرف؛ فالهدف منها هو الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء عندما تضطر البنوك والمؤسسات الأخرى للتوقف أو الانسحاب.
يعرف عن ديمون تخوفه المتكرر من الهجمات السيبرانية؛ ففي عام 2019 وصفها بقوله إنها «أكبر تهديد محدق بالنظام المالي الأمريكي»، ويتجلى كلام ديمون في عدد المهندسين العاملين في المصرف، الذي يفوق عدد نظرائهم في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وأمازون.
صحّح مصرف «JPMorgan» المعلومات التي قدمتها إردويس بخصوص محاولات الاختراق، وقال: «قصدت السيدة إردويس النشاط الملحوظ الذي رصدناه في أصولنا التكنولوجية، سواء أكان نشاطاً خبيثاً أم لا».
سبق أن تعرّض مصرف «JPMorgan» إلى واحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات؛ إذ استمر الهجوم السيبراني، الذي اخترق بيانات 76 مليون عائلة و7 ملايين شركة صغيرة، لسنين طويلة، ولم يكتشفه المصرف إلا في شهر يوليو عام 2014.
يشير خبراءٌ كثر في مجال التكنولوجيا إلى ارتفاع مستوى النشاط السيبراني الخبيث في الآونة الأخيرة، ويُرجِعون ذلك إلى عوامل عديدة أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الجهات السيئة في كتابة برمجيات خبيثة أكثر تطوراً.
من المتوقع أن تزداد النفقات المخصصة للأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة لدى المصارف والمؤسسات المالية، ولا تعزى هذه الزيادة إلى الحاجة الماسة لتوظيف خبراء ومهندسين بارعين فحسب، وإنما كذلك إلى ارتفاع تكاليف التأمين السيبراني، لا سيما أنّ شركات التأمين أعادت تسعير تعرضها للمخاطر خلال السنين الأخيرة.
