الحكومة الأمريكية لا تزال مصرة: على Google بيع متصفحها الشهير Chrome
⬤ تراجعت وزارة العدل الأمريكية عن مطالبة Google بالتخلي عن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، في انتصار مرحلي مهم.
⬤ رغم هذا، تواصل الوزارة جهودها لإجبار Google على بيع Chrome، ضمن استراتيجية لتفكيك احتكارها لسوق البحث الإلكتروني.
⬤ تحاول Google تفادي العقوبات عبر تقديم تنازلات، ومن المنتظر أن تحدد جلسات المحاكمة القادمة مستقبلها التنظيمي والتنافسي.
في تطور جديد ضمن المعركة القانونية المستمرة ضد الاحتكار، تراجعت وزارة العدل الأمريكية عن مطالبتها Google بالتخلي عن استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وهو ما يسمح للشركة بالاحتفاظ بحصصها التي تقدر بمليارات الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها Anthropic، أحد أبرز منافسي OpenAI، في تطور يُعتبر انتصاراً للشركة المملوكة لمجموعة Alphabet.
لكن هذا الانتصار لا يعني نهاية الضغوط القانونية. إذ تكثف وزارة العدل، مدعومة بتحالف يضم 38 نائباً عاماً من الولايات، جهودها لإجبار Google على بيع متصفحها الشهير Chrome، في إطار استراتيجية قانونية تهدف إلى تفكيك ما تعتبره الحكومة احتكاراً غير قانوني لسوق البحث الإلكتروني.
في وثائق المحكمة، شدد المدعون على أن القضية تتجاوز الجوانب الاقتصادية البحتة، مؤكدين أن «الحلم الأمريكي يقوم على قيم تتجاوز مجرد السلع الرخيصة والخدمات المجانية على الإنترنت،» في إشارة إلى حرية الابتكار والمنافسة في سوق غير مشوهة بهيمنة طرف واحد، كما هو الحال مع Google.
من جانبها، أكدت Google على لسان متحدث باسمها أن «هذه التدابير تتجاوز بكثير قرار المحكمة، وستلحق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين، والاقتصاد، والأمن القومي.» وتعكس هذه التصريحات دفاع الشركة المستمر عن موقفها الرافض لهذه الإجراءات «المفرطة،» والتي لن تؤثر فقط على الشركة، بل ستضعف أيضاً قدرة الولايات المتحدة على المنافسة في القطاع التقني، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
بهذا الصدد، يبدو أن قرار وزارة العدل بالتراجع عن إلزام Google بالتخلي عن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي جاء بعد مراجعة أدلة إضافية، حيث خلصت الوزارة إلى أن فرض هذا الحظر قد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة في هذا المجال المتنامي. وبدلاً من المنع الكامل، تتطلب الخطة المعدلة من Google إخطار الحكومة مسبقاً بأي استثمارات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تهدف إلى فرض رقابة على أنشطة الشركة دون منعها تماماً.
في حين تصر وزارة العدل على موقفها بشأن Chrome، هناك مؤشرات على تراجع نسبي في موقفها تجاه نظام التشغيل Android، الذي يستحوذ على 72% من سوق الهواتف الذكية عالمياً. ويشير ذلك إلى نهج أكثر تدرجاً من جانب الوزارة، وإن كانت المخاوف الجوهرية بشأن احتكار Google للسوق لا تزال قائمة.
في محاولة للتوصل إلى تسوية، عرضت Google تخفيف اتفاقياتها مع شركة Apple وغيرها من مصنعي الأجهزة فيما يخص إعدادات محرك البحث الافتراضي. إلا أن مدى نجاح هذه المحاولات في إقناع المحكمة لا يزال غير واضح، بانتظار انعقاد جلسات المحاكمة بشأن مقترحات وزارة العدل في أبريل المقبل أمام القاضي الفيدرالي.
تأتي هذه المعركة القانونية في سياق حملة رقابية أوسع على عمالقة التقنية، حيث تواجه شركات أخرى مثل Apple وMeta، وأمازون اتهامات مماثلة بالممارسات الاحتكارية. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً متصاعداً نحو كبح نفوذ شركات التقنية الكبرى، وهو نهج بدأ في عهدة دونالد ترامب الأولى، واستمر خلال إدارة جو بايدن، وصولاً إلى ولاية ترامب الثانية اليوم.
