إسقاط جميع الدعاوى بين أبل وكوالكوم في تسوية مفاجئة

وافقت شركتي أبل وكوالكوم على تسوية جميع الدعاوى القضائية المستمرة ووضع حدًا للمعارك القانونية القاسية التي شهدها العملاقان التقنيان في مقاضاة بعضهما البعض في جميع أنحاء العالم.

كجزء من التسوية ستقوم شركة أبل بدفع مبلغ لم يتم الكشف عنه إلى كوالكوم، وتوصلت الشركتان إلى اتفاقية عالمية لتراخيص براءات الاختراع مدتها ست سنوات وقد يتم تمديدها لمدة عامين آخرين، كما وافقوا على قيام شركة كوالكوم بتزويد شركة أبل بقطع غيار لعدة سنوات مما يعني أنه على الأرجح ستظهر أجهزة المودم الخاصة بكوالكوم في أجهزة أيفون.

تتصارع الشركتان أبل وكوالكوم على ممارسات تراخيص براءات الاختراع الخاصة في كوالكوم على مدار عامين ماضيين، وزعمت شركة أبل ان شركة كوالكوم كانت تفرض رسومًا عالية بشكل غير معقول على براءات الاختراع الأساسية وتستخدم موقعها كمزود مهيمن لأجهزة المودم الذكية للمطالبة بتلك الأسعار الباهظة.

اقرأ أيضًا >> أبل عليها دفع نحو 31 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع من كوالكوم

أما بالنسبة لشركة كوالكوم، كان هناك الكثير على المحك، بما في ذلك حسابات ترخيص براءات الاختراع بالنسبة للغالبية العظمى من أرباحها. بدأت الدعوى في يناير 2017 ودخلت الشركتان للتو المحكمة هذا الأسبوع، وجاءت كلمة التسوية بينما كانت الشركتان في خضم قراءة حججهما الافتتاحية.

رُفعت الدعاوى ضد كوالكوم بسبب ممارسات الترخيص والسلوك الاحتكاري من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم، ومازالت النتائج منتظرة في الولايات المتحدة، وغرمت الشركة بمئات الملايين من الدولارات على تلك الممارسات.

اقرأ أيضًا >> كوالكوم تحدث رقاقاتها لتستطيع دعم الكاميرات بدقة 192 ميجا بكسل

لكن في الأشهر الأخيرة، تمكنت شركة كوالكوم من الضغط على شركة أبل، وتمكنت من الفور بحظر أيفون في ألمانيا والصين بسبب انتهاكات براءات الاختراع، وفازت بدعوى قضائية في الولايات المتحدة التي وضعت ثمنًا باهظًا على عدد صغير من براءات الاختراع.

الانتصارات المتكررة لشركة كوالكوم قد تكون قد انتهت برفع سعر أبل مما قد يجعل الشركة أثر ميلًا إلى الاستقرار، وربما أرادت الشركتان تجنب تسرب الأسرار علنا في المحكمة، فالمدراء التنفيذيين كانوا على وشك الإدلاء بشهاداتهم وكان لدى كل منهما بعض التفاصيل المثيرة، وكانت أبل تجهز لهذه المواجهةا لقانونية منذ سنوات.

تعني الاتفاقية الجديدة أن الشركتين يُمكنهما العودة إلى العمل كالمعتاد لمدة ست سنوات أو أكثر، فهل تنتهي بالفعل هذه المشاكل أم يتغير الأمر مرة أخرى؟