مقابل 1.5 مليار مستخدم، تيليجرام توظف 30 مهندساً فقط – خبراء الأمن يحذرون من ذلك
⬤ في تصريح أخير، قال مؤسس منصة تيليجرام أن الشركة لا تضم سوى 30 مهندساً ومدير منتج وحيد فقط في فرقها.
⬤ أثارت تصريحات «بافيل دوروف» استهجان خبراء الأمن الذين أشاروا للمخاطر الأمنية لاعتماد فريق صغير كهذا.
⬤ أضيف إلى انتقادات خبراء الأمن إحجام تيليجرام عن تبني تشفير المحادثات بين الطرفين كما هو سائد للمنصات الأخرى.
خلال الأيام الماضية، انتشر مقطع من مقابلة حديثة مع مؤسس تيليجرام، بافيل دوروف، بشكل واسع على منصة X، وذلك في إطار لقاء حواري استضافه ترونج فان، في أبريل الماضي. حيث ذكر دوروف بأنه مدير المنتج الوحيد في الشركة، وأن طاقم موظفيه يضم ثلاثين مهندساً فحسب، وهي التي تخدم قاعدة مستخدمين يكاد تعدادها تبلغ المليار، كما أن الشركة لا تمتلك قسم موارد بشرية حتى.
Interesting Telegram operating details in this interview with founder Pavel Durov:
— ~1 billion users
— Never ran an ad
— Only 30 full-time employees
— He’s the sole director, equity holder and product manager (works directly with every engineer and designer)
— No HR (he… pic.twitter.com/NvYZBEBC70— Trung Phan (@TrungTPhan) April 18, 2024
كان لتلك التصريحات أصداء كبيرة في صفوف خبراء الأمن السيبراني، والذين اعتبروها بمثابة جرس إنذار للمستخدمين. رغم أن دوروف نفسه نطق بما نطقه من منطلق الافتخار بمستوى الكفاءة العالي في شركته، والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، بعدما تم تأسيسها في روسيا وعانت من التضييق هناك.
كانت ردود الفعل السلبية تلك مدعومة بحقيقة مقلقة وهي أن محادثات تيليجرام لا تخضع للتشفير بين الطرفين كما هو الحال في مختلف منصات المراسلة الأخرى بما يشمل واتساب، وسيجنال، وحتى فيسبوك مسنجر.
على عكس المنصات الأخرى، لا يتم تفعيل التشفير بين الطرفين في تيليجرام إلا في حال استخدام خاصية «المحادثة السرية». وحتى حينها، لا يستخدم التطبيق معياراً عالمياً (مثل معيار Signal الذي يعد الأوسع استخداماً)، بل يستخدم خوارزمية تشفير مجهولة التفاصيل ومطورة من قبل نيكولاي دوروف، شقيق مؤسس الشركة.
حول الواقعة، نوهت الخبيرة الأمنية ومديرة الأمن السيبراني في مؤسسة الجبهة الإلكترونية (EFF)، إيفا جالبرين، بضرورة عدم تجاهل حقيقة أن تيليجرام ـ وبخلاف تطبيقات أخرى مثل سيجنال ـ هو أكثر من مجرد تطبيق مراسلة؛ فهو أيضاً منصة تواصل اجتماعي، ويحتفظ بكمية هائلة من بيانات المستخدمين، بالأخص محادثات الرسائل غير المشفرة. مشيرة إلى أن ذلك ما يجعل الأمر أسوأ بكثير، وفقاً لقولها. حيث أبدت دهشتها من وجود ثلاثين مهندساً فحسب، واعتبرت العدد غير كافٍ على الإطلاق، ويدع مهام مثل التعامل مع النزاعات القانونية، والبنية التحتية للتعامل مع إساءة الاستخدام، وإجراءات تعديل المحتوى دون أي طاقم مخصص لها. مؤكدة بأن أخباراً كهذه تعتبر بمثابة إغراء كبير للمجرمين الإلكترونيين.
من منظور آخر، لطالما أشار خبراء الحماية الرقمية إلى الإنفاق الهائل والتكلفة الباهظة للغاية لتشغيل شركة مع جميع أدوات وموظفي الأمن السيبراني. الأمر الذي يصعب تحقيقه في كثير من الحالات. أي بمعنى آخر، إن أكبر الشركات على وجه الأرض لربما لا تنفق ما يكفي من المال والوقت والطاقة على تدابير الحماية الرقمية، وبينما لا تعد تيليجرام خارج الحالة العامة بذلك، فحجم قاعدة مستخدميها الهائل يعني أنها حالة متطرفة للغاية.
يذكر أن تيليجرام يواجه العديد من المشاكل فيما يخص التمويل، حيث أن عدد مشتركي Premium لدى الشركة ضئيل جداً، كما أنها تستهلك مقداراً هائلاً من البيانات وحركة الإنترنت كونها تحفظ المحادثات على خوادمها. وبينما يمكن مقارنة تيليجرام مع منصة واتساب التي لم تكن تمتلك سوى 55 موظف مقابل 450 مليون مستخدم عندما استحوذت عليها Facebook حينها، فالفرق الأساسي هو أن واتساب كانت أكثر تقييداً بمراحل من حيث الميزات والمحتوى المعروض، كما لم تكن تقوم بحفظ أي محادثات من أي نوع على السحابة أو على خوادمها، مما يعني أن المستخدمين كانوا بأمان حتى في حال اختراق خوادمها.
بالمقابل، تعاني تيليجرام اليوم من أزمة حقيقية بخصوص المحتوى المرفوع عليها. حيث ينتشر على المنصة آلاف إن لم يكن ملايين القنوات التي تروج المحتوى غير القانوني، بداية من المحتوى المقرصن والمسروق من خدمات البث، وحتى المحتوى الإباحي أو الدموي أو سواه. وفي الفترة الأخيرة، تتزايد الأصوات المنادية بتنظيم المنصة بشكل أفضل ومنع هذا النوع من المحتوى. لكن ومع 30 موظفاً فقط، من الواضح أننا لسنا قريبين حتى من حل هذا النوع من المشاكل التي عادة ما تتطلب مئات إن لم يكن آلاف الموظفين المخصصين لمراجعة المحتوى.
