مدفوعةً بالعقارات وتوسع الشركات، قروض المصارف السعودية تبلغ 700 مليار دولار
⬤ بلغ إجمالي قيمة قروض البنوك السعودية 700 مليار دولار في يناير 2024، بنسبة زيادة سنوية 11% وفقاً للبيانات الرسمية.
⬤ كشف البنك المركزي السعودي أن القروض الشخصية مثلت 33% من نمو القروض السنوي، بينما مثلت قروض الشركات 67%.
⬤ يُعد التطور السريع للرقمنة، والذي يؤدي لتسريع عمليات الإقراض والموافقة، مساهماً كبيراً في نمو السوق.
بلغ إجمالي قيمة قروض المصارف السعودية 700 مليار دولار في يناير 2024، بمعدل زيادة 11% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق وفقاً للبيانات الرسمية.
تكشف الأرقام التي شاركها البنك المركزي السعودي أن زيادة القروض الشخصية مثلت 33% من ذلك النمو، بينما مثلت زيادة قروض الشركات 67%، خصوصاً تلك المتخصصة في العقارات وإمدادات الكهرباء، والمياه، والغاز.
تعود زيادة القروض المتعلقة بأنشطة الشركات للمشاريع السعودية الضخمة، والتي خففت من تأثير ارتفاع معدلات الاقتراض المرتبطة بأسعار الفائدة المرتفعة.
بلغت قيمة القروض الشخصية، والتي تشمل كافة أنواع الائتمان المُقدم للأفراد، 333.3 مليار دولار في يناير 2024، بما يمثل زيادة 7% سنوياً.
لقد شهد سوق القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً، وفقا لشركة أبحاث السوق SPER. يعود نمو القروض لعوامل رئيسية مختلفة، ومنها الطلب على العقارات السكنية من الوافدين الذين يدخلون المملكة، بجانب المبادرات الحكومية التي تركز على تحديث النظام المالي.
يُعد التطور السريع للرقمنة، والذي يؤدى لتسريع عمليات الإقراض والموافقة، مساهماً كبيراً في نمو السوق. علاوة على ذلك، من المُتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من الداخلين الجدد لقطاع التمويل الشخصي لخلق فرص مربحة لمزيد من التوسع في المستقبل القريب.
سلطت الشركة الاستشارية Ken Research الضوء على أن العدد المتزايد للنساء العاملات بالمملكة يشهد ارتفاعاً مستمراً، وهو اتجاه من المُتوقع أن يدفع نمو السوق ويحقق نتائج إيجابية لسوق التمويل الشخصي السعودي.
كما يؤكد التقرير أنه بالرغم من هيمنة المصارف على جانب العرض في النظام البيئي للتمويل الشخصي السعودي، من المتوقع أن تقدم الشركات الناشئة غير المصرفية وشركات التقنية المالية منافسة قوية في السوق.
ساهمت قروض العقارات بالنسبة الأكبر من أنشطة الشركات بنسبة 19%، لتبلغ قيمتها 70.1 مليار دولار في يناير 2024، ويليها بفارق بسيط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.37%، لتبلغ قيمتها 48.9 مليار دولار، بينما ساهمت أنشطة التصنيع بنسبة 12.6%، لتبلغ قيمتها 46.1 مليار دولار.
وفقاً لشركة النشر الإعلامي MEED، فقد قوبلت زيادة أسعار الفائدة بزيادة كبيرة لنشاط البناء في مشاريع المملكة الضخمة الخمس وغيرها من المبادرات الكبرى المدعومة بواسطة صندوق الاستثمارات العامة.
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي أن قروض الأنشطة الاحترافية، والعلمية، والتقنية قد زادت بنسبة 56%، لتبلغ قيمتها 1.67 مليار دولار، ويليها قروض التعليم بنسبة 38% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 1.69 مليار دولار.
أخيراً، فقد شهد قطاع الاتصالات والمعلومات نمواً كبيراً، حيث زادت قروض القطاع بنسبة 34%، لتبلغ قيمتها 7.36 مليار دولار.
