مجلس النواب الامريكي يقطع التمويل عن عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الامن القومي

اصدر مجلس النواب الامريكي تعديلاً جديداً للقانون يحظر استخدام اموال الدولة من اجل التفتيش والتجسس بدون تصريح على اتصالات المواطنين الامريكيين.

جدير بالذكر ان هذا التعديل من شأنه وضع قيود على وكالة الامن القومي NSA بشأن عمليات التجسس التي تقوم بها على اتصالات المواطنين بما في ذلك البريد الالكتروني وسجل المحادثات وغيرها.

ومن المرجح ان هذه الخطوة مُرحب بها من قبل اولئك الاشخاص الذين يعارضون المراقبة الشاملة والتي تم الكشف عن تفاصيلها في فضائح تسريبات ادوارد سنودن.

يُذكر انه في شهر مارس الماضي، كان الرئيس الامريكي باراك اوباما كان قد اقترح رسمياً وضع حد فيما يتعلق بجمع الحكومة للبيانات بكميات كبيرة.