مجالس المدارس الكندية تقاضي منصات التواصل الاجتماعي مقابل 4 مليارات دولار
⬤ رفعت أربعة مجالس مدارس كندية دعوى قضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي مقابل 4 مليارات دولار كندي بسبب ضررها على الطلاب.
⬤ تزعم الدعاوى أن المنصات تساهم في أزمات التعلم والصحة العقلية، مما يتطلب من المدارس استثمار المزيد في برامج الدعم.
⬤ تتضمن الدعوى أكثر من 1000 مدرسة، وتأتي في وقت تتعرض فيه منصات التواصل لصعوبات قانونية في عدة بلدان.
رفعت أربعة مجالس مدارس كندية كبرى دعوى قضائية للحصول على 4 مليارات دولار كندي (2.96 مليار دولار أمريكي) كتعويضات من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصات شركة Meta وSnap، بدعوى أن منتجاتهم تسببت في ضرر كبير للطلاب.
تزعم الدعوى القضائية أن هذه المنصات «مصممة بشكل مهمل للاستخدام القهري» وقد أثرت سلباً على تفكير الطلاب وسلوكهم وقدراتهم على التعلم، مما أدى إلى أزمات التعلم والصحة العقلية. ويسلط هذا الإجراء القانوني الضوء على المخاوف المتزايدة المحيطة بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على رفاه الشباب.
ربطت العديد من الدراسات الاستخدام المطول لمنصات مثل Facebook وInstagram بالإدمان والقلق والاكتئاب. وفي عام 2021، رفعت 33 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة Meta، متهمة منتجاتها بالتسبب في مشاكل الصحة العقلية بين الأطفال الصغار والمراهقين. وتضيف الدعوى الكندية TikTok إلى القائمة، مما يشير إلى أن الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب لا تقتصر على منصة أو شركة واحدة.
تم رفع الدعوى من قبل مجلس مدارس مقاطعة تورونتو، ومجلس مدارس مقاطعة بيل، ومجلس مدارس مقاطعة تورنتو الكاثوليكية، ومجلس مدارس مقاطعة أوتاوا كارلتون، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 1000 مدرسة. وتمثل شركة المحاماة Neinstein LLP ومقرها تورنتو مجالس إدارة المدارس في هذا الإجراء القانوني.
تهدف الدعوى إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الضرر الذي يُزعم أن منصاتها تسببت فيه للطلاب واسترداد التكاليف التي تكبدتها المدارس للاستثمار في برامج دعم إضافية لمعالجة هذه المشكلات. كما تجادل مجالس المدارس بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي فشلت في توفير الحماية الكافية للمستخدمين الشباب من الآثار الضارة لمنصاتها. ويزعمون أن هذه الشركات أعطت الأولوية للربح على رفاهية مستخدميها، وتصميم منتجاتها بحيث تسبب الإدمان والاستغلال.
من خلال السعي للحصول على تعويضات، تأمل مجالس إدارة المدارس في إرسال رسالة قوية إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيعها على تحمل مسؤولية أكبر عن تأثير منصاتها على الصحة العقلية للشباب. وتسلط الدعوى الضوء أيضاً على الحاجة إلى تنظيم أفضل لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باستخدامها من قبل الشباب.
مع استمرار وسائل التواصل الاجتماعي في لعب دور متزايد الأهمية في حياة الشباب، يجب اتخاذ تدابير لحمايتهم من الأذى المحتمل. وقد يشمل ذلك عمليات أكثر صرامة للتحقق من العمر، وحدوداً لوقت الشاشة، وزيادة الشفافية حول الخوارزميات التي تدفع توصيات المحتوى. بالإضافة إلى السعي للحصول على تعويض مالي، تدعو مجالس إدارة المدارس شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إجراء تغييرات على منصاتها لتقليل احتمالات الضرر.
يمكن أن يشمل ذلك إعادة تصميم الميزات التي تشجع الاستخدام القهري، وتوفير المزيد من الموارد لدعم الصحة العقلية للمستخدمين اليافعين، والتعاون مع المعلمين والمتخصصين في الصحة العقلية لتطوير أفضل الممارسات للاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي في البيئات التعليمية.
تعد الدعوى القضائية الكندية مجرد مثال واحد على حركة عالمية متنامية لمساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن تأثير منصاتها على الصحة العقلية للمستخدمين ورفاهيتهم. مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن نشهد المزيد من الإجراءات القانونية وزيادة الضغط على الشركات لإعطاء الأولوية لسلامة المستخدم على الأرباح.
