كم أنفقت الحكومة الأمريكية لفك تشفير هاتف آيفون لمنفذ العملية الإرهابية “سان برناردينو”
بعد مرور عامين من وجود أحد الأحداث الإرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية، يفتح الملف من جديد للكشف عن واحدة من أهم القضايا المتعلقة بالتقنية والهواتف الذكية، وتحديدًا نظام تشفير هواتف آيفون التابعة للشركة العملاقة آبل، والتي كانت حديثًا للكثير حول العالم بعد رفض الشركة العملاقة التعاون مع الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في الحادث، في كسر تشفير هاتف آيفون 5c المشتبه به.
وبحسب تقرير نشره موقع “بيزنس انسايدر”، فإن السيناتور ديان فينشتاين، الرئيس والمتكلم نيابة عن حزب الديمقراطيين الأمريكي بمجلس الشيوخ، والتي أُسندت إيها مهمة الإشراف على مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، قد أكد أن الحكومة الأمريكية قد لجأت لدفع نحو 900 ألف دولار لكسر تشفير هاتف آيفون 5c الخاصة بمنفذ أحداث سان برناردينو، سيد فاروق.
وأشار الموقع إلى أن المكتب التحقيقات قام بتصنيف تلك المعلومة بجانب الشركة التي ساعدت المكتب في تنفيذ البرمجيات لكسر التشفير للهاتف الرائد، كمعلومات حساسة من الدرجة الأولى، إلا أن بعض وسائل الإعلام ووكالات الصحفية قد تقدمت بدعوى قضائية لإجبار مسئولي الـ FBI للكشف عن حجم الاتفاقات التي لزمت العملية التقنية، دون الحاجة لكشف معلومات أخرى أو هويات لشركات نفذت الأمر.
وأوضحت فينشتاين أن مدير مكتب الـ FBI، جيمس كومي، كان قد كشف خلال جلسة استجواب بمجلس الشيوخ، أن الحكومة اضطرت لدفع هذا المبلغ الكبير من أجل فقط الاستعانة بشركات برمجية لتطوير برامج لفك تشفير الهاتف، من أجل الاستعانة بما فيه من معلومات متعلقة بالحادث، مؤكدًا أنه كانت هناك أسباب أساسية توجد فتح الهاتف على إثره من أجل مواصلة التحقيقات داخل المكتب الفيدرالي.
وكشفت فينشتاين أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي قد أكد، خلال جلسة الاستجواب، أن اقبال الحكومة على دفع قرابة المليون دولار، لم يكن هباءً وتمكنوا في النهاية من الوصول إلى المعلومات المطلوبة، مشيرًا إلى أن حياة المواطنين تستحق كل هذا العناء.
ومن الجدير بالذكر أن مسئولي شركة آبل قد رفضوا الانصياع إلى أوامر مكتب التحقيقات في كسر تشفير الهاتف آيفون المملوكة للمتهم، وظلت تقاوم حتى صدور أمر قضائي بمساعدة الجهات الأمنية، إلا أنه بعد مرور الوقت التي كانت الحكومة قد انفقت ذلك المبلغ الضخم.
