شركة التقنية المالية المصرية «سهل» تحصد تمويلاً بقيمة 6 مليون دولار
⬤ حصدت شركة التقنية المالية المصرية «سهل» تمويلاً بقيمة 6 مليون دولار خلال التمويل البذري وتمويل السلسلة الأولى.
⬤ تقدم الشركة خدمة دفع فواتير المنازل بالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث تخدم أكثر من 15 مليون أسرة في مصر.
⬤ منذ تأسيسها في عام 2019، أصبحت شركة سهل لاعباً أساسياً في مشهد التقنية المالية المصري، مستفيدةً من تقنية NFC.
حصدت شركة «سهل»، المصرية الناشئة في مجال التقنية المالية، تمويلاً بقيمة 6 مليون دولار خلال التمويل الأولي وتمويل السلسلة الأولى. حيث تقدم الشركة خدمة دفع فواتير المنازل بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتخدم أكثر من 15 مليون أسرة في مصر، بينما تخطط للتوسع الإقليمي بين عامي 2024 و2026.
قادت شركة «أيادي للاستثمار والتنمية» جولة التمويل، بجانب المستثمرين الحاليين، وهم «إيجي باي»، و«الدلتا للأنظمة الإلكترونية»، وE-Finance.
تهدف شركة سهل للاستفادة من التمويل الجديد لتتحول لمزود خدمات مالية شامل. تخطط الشركة لتعزيز عروضها مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم سلسة، وموفرة للوقت، وآمنة. وقال حازم كامل، المدير العام لشركة «إن آي كابيتال» ومدير الاستثمار بشركة أيادي للتطوير والتنمية: «تعكس استثماراتنا في شركة سهل ثقتنا في قدرتها على إعادة تعريف مشهد دفع الفواتير في مصر، مما يعزز إمكانية الوصول والراحة المالية للجميع.»
تتمثل رؤية الشركة الاستراتيجية في الهيمنة على قطاع المدفوعات الرقمية، البالغ قيمته 52.41 مليار دولار (2.5 تريليون جنيه)، من خلال الاستحواذ على جزء كبير من تحصيلات شركات المرافق، والبالغ قيمتها 5.24 مليار دولار (250 مليار جنيه) سنوياً. كما تخطط شركة سهل لعقد شراكات استراتيجية تطلق قنوات توزيع جديدة، ومشاريع تكنولوجية تعاونية، وفرص تسويق مشترك.
قال عبدالله عسل، الرئيس التنفيذي لشركة سهل: «نحن ملتزمون بمعالجة التحديات التي يواجهها المستهلكون في مدفوعات المرافق، بدايةً الكهرباء، مروراً بالمياه، وصولاً للغاز، وانتهاءً بالاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية المختلفة. يجنب استخدامنا المبتكر لتقنية NFC المستهلكين مغادرة منازلهم لشحن البطاقات مسبقة الدفع، مما يوفر الوقت والجهد.»
يذكر أن حصول الشركة على التمويل هو إنجاز مهم بالنظر إلى التباطؤ الشديد الذي عانى منه قطاع التقنية المالية في الأعوام الأخيرة. حيث منيت العديد من خدمات التقنية المالية العالمية بخسائر أدت لتراجع الاستثمارات في المجال بشكل حاد، ولو أنه لا يزال مزدهراً نسبياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل مخالف للمسار العالمي.
