شركة Microsoft تستعد لإنشاء مركز تطوير هندسي في أبوظبي
⬤ أعلنت شركة Microsoft عن استعدادها لإنشاء مراكز تطوير هندسي جديد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات.
⬤ سيكون المركز الجديد جزءاً من نظام بيئي عالمي من المراكز المخصصة لخلق أحدث الابتكارات، والتقنيات، والحلول.
⬤ سبق وأن استثمرت شركة Microsoft قرابة 1.5 مليار دولار في شركة G42 لدعم الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
أعلنت شركة Microsoft، الأمريكية العملاقة في مجال الحوسبة، عن استعدادها لتوسيع بصمتها الخاصة بمراكز التطوير الهندسية العالمية في دولة الإمارات عبر إنشاء مركز تطوير هندسي جديد في أبوظبي، وهو الأول في العالم العربي، لينضم لمراكز التطوير الهندسية العالمية التابعة للشركة عبر مواقعها الاستراتيجية الرئيسية حول العالم.
سيكون مركز التطوير الهندسي في أبوظبي جزءاً من نظام بيئي عالمي من المراكز المخصصة لخلق ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات السحابة، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة، حيث ستطور الفرق الهندسية حلولاً متطورةً تشكل جزءاً من حلول شركة Microsoft على مستوى العالم.
قال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: «باعتبارها مركزاً للابتكار، تستعد أبوظبي لقيادة الجهود العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والترويج لحلول تحويلية تفيد الناس والكوكب بأكمله. تتيح لنا البنية التحتية الرقمية والمادية المتقدمة في أبوظبي، بجانب الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات في قلب العالم، إحداث تأثيرات إيجابية بعيدة المدى عبر الصناعات والمجتمعات على حد سواء.»
قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشركة Microsoft: «نحن ملتزمون بضمان أن تفيد التقنيات التحويلية، مثل الذكاء الاصطناعي، الجميع على نطاق واسع. سيساهم مركز التطوير الهندسي لدينا في أبوظبي في جلب مواهب جديدة للمنطقة، والمساعدة على تعزيز الابتكار الذي سيدفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل لسكان دولة الإمارات والعالم أجمع.»
يُعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاستثمارات التي تقوم بها شركة Microsoft في دولة الإمارات، فقد استثمرت 1.5 مليار دولار في شركة G42، الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية لدول منطقة الشرق الأوسط، ووسط آسيا، وإفريقيا.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد عكست مؤخراً تأثير قرار يحد من وصول شرائح الذكاء الاصطناعي إلى منطقة الشرق الأوسط. حيث سيصبح الأمر أكثر سهولة الآن مع منح الموافقات للشركات والكيانات التي تثبت أنها تنوي استخدام هذه الشرائح لغايات مشروعة ولن تساهم بوصول هذه الشرائح إلى الصين التي سبق وأن قيدت الولايات المتحدة وصولها إلى أكثر الشرائح تقدماً.
