شركات الهواتف ترفض مراقبة وكالة الامن القومي للهواتف
أشار الرئيس أوباما الأسبوع الماضي أنه مستعد للتفاهم حول تخزين وكالة الأمن القومي للبيانات ، و أنه يوافق على التوصية الصادرة من مستشاري وكالة الأمن القومي الأمريكية بأن يتم نقل البيانات الخاصة بالهواتف المحمولة من وكالة الأمن القومي و إعادة تخزينها لدي شركات الهواتف المحمولة أو لدى هيئة أخرى ، إلا أنه على ما يبدو فإن شركات الهواتف المحمولة لا تزال غير راضية عن هذا الإقتراح أيضاً .
و وفقاً للتقرير الذي أعدته واشنطن بوست يوم السبت فإن غالبية شركات الهاتف المحول ترفض تخزين البيانات لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية و تعتبر أن ذلك يعد أمرا مكلفاً من الناحية المالية ، و يضيع الكثير من الوقت ، و محفوف بالمخاطر أيضاً .
و بحسب لما صدر عن المحكمة الأمريكية فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية أصبح من حقها القانوني ، طبقاً للمادة 215 من قانون باتريوت ، بات من حقها مراقبة الهواتف المحمولة و تخزين البيانات الخاصة بها لمدة تصل لخمسة أعوام .
و كان تقرير قد صدر في وقت سابق عن البيت الأبيض يشير باقتراح أن يتم اسناد مهمة تخزين البيانات إلى شركات الهواتف المحمولة لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية . هذا التقرير لا يلزم شركات الهواتف المحمولة للقيام بذلك ، و ان لم تجدي المحاولات الودية للإتفاق حول هذا الإقتراح فإنه ربما لن يكون هناك حلاً إلا بصدور تشريع إلزامي . و في المقابل فقد صرح مسؤول تنفيذي بأحد شركات الهواتف المحمولة ، لم يوافق على التصريح باسمه ، صرح للواشنطن بوست بأن شركات الهواتف المحمولة ليس لديها النية للقيام بتخزين بيانات الهواتف لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية .
