دعوى قضائية تطالب ماستركارد بدفع تعويضات تبلغ 14 مليار جنيه استرليني
ماستركارد، هي شركة أمريكية خاصة بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان، لديها حوالي 5000 موظف، تمنح ماستركارد تراخيص للبنوك في كل أنحاء العالم لإصدار بطاقات ائتمانية لهم، في بريطانيا، نحو 46 مليون شخص يمكنهم الاستفادة من دعوى قضائية رفعت ضد ماستركارد مطالبة الشركة بدفع تعويضات تبلغ 14 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 19 مليار دولار أمريكي بسبب زعم الدعوى أن الشركة فرضت رسوم مفرطة، وفقا للوثائق التي أرسلت لمحكمة في لندن.
هذه الدعوى تم تحريكها عن طريق رئيس ديوان مظالم الخدمات المالية السابق، وتزعم الدعوى أن ماستركارد فرضت رسوم عالية على المتاجر التي تستخدم خدماتها من بطاقات الائتمان، وسببت هذه الرسوم رفع أسعار المنتجات على المستهلكين، وأعتبرت الدعوى هذه الرسوم ضرائب غير مرئية وغير قانونية، وكان ذلك بين عامي 1992 و 2008، وقدمت الدعوى على هيئة 600 صفحة ووثيقة لمحكمة الاستئناف بلندن.
كان رد ماستركارد عنيفا حيث قالت الشركة في بيان لها:”نحن نختلف بقوة مع أساس هذا الادعاء، ونحن عازمون على معارضة هذا بشدة”، ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وخصت الدعوى أي شخص يعيش في بريطانيا ويستخدم بطاقات الائتمان منذ 16 عاما، وسيتم توزيع المبلغ بالمناصفة على كل المشاركين في الدعوى حيث من الممكن أن يبلغ نصيب كل فرد 300 جنية استرليني، هذا في حال انضمام جميع من خصتهم الدعوى للقضية التي ينتظر أن يكون الحكم فيها في عام 2018، مالم تصل ماستركارد إلى تسوية خارج المحكمة مع مقدم الدعوى.
