تيك توك يحشد مستخدميه في محاولة لمنع حظره في الولايات المتحدة
⬤ بسبب ملكيته الصينية، يواجه تطبيق تيك توك الشهير تهديدات مستمرة بالحظر في سوقه الأكبر، الولايات المتحدة.
⬤ عرض التطبيق رسالة لمستخدميه الأمريكيين حاثاً إياهم على التواصل مع أعضاء الكونجرس ورفض حظر التطبيق.
⬤ تباينت ردود الفعل، وأظهر الكثيرون قلقهم من قدرة منصة تواصل اجتماعي على التأثير المباشر على سياسات دولة كبرى.
يعتزم تطبيق تيك توك حشد مستخدميه في الولايات المتحدة عن طريق تحذيرهم من إمكانية حظر التطبيق في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن منصة مشاركة الفيديو الشهيرة يوم الخميس الماضي: «يخطط الكونغرس لفرض حظر كامل على تيك توك، لذا قمنا بإضافة أيقونة على الشاشة تُمكّن المستخدمين من الاتصال بأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يمثلون دوائرهم الانتخابية، لمحاولة إيقاف ذلك الأمر.»
كان النص الكامل لرسالة الشركة للمستخدمين هو التالي: «أوقفوا حظر تيك توك. يخطط الكونجرس لفرض حظر كامل على تيك توك. أظهر اعتراضك الآن – قبل أن تجرد حكومتك 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيضر هذا ملايين الأعمال، ويدمر مصدر دخل عدد لا يخصى من صانعي المحتوى عبر البلاد، كما سيمنع الفنانين من الوصول إلى جمهورهم. دع [أعضاء] الكونجرس يعرفون قيمة تيك توك لديك، واطلب منهم التصويت ضد القرار.»
لم يتوان الأمريكيون في محاولة منع الحظر، حيث ذكرت العديد من المصادر بالفعل أن مكاتب أعضاء الكونجرس تعرضت لزخم كبير من الاتصالات منذ البيان، مما دفع بعض الموظفين إلى إغلاق الهواتف بشكل مؤقت.
يأتي ذلك التحذير من تيك توك كإشارة إلى مشروع قانون تجري صياغته حالياً في مجلس النواب الأمريكي. يُمهِل المشروع، الذي تم إعداده بالشراكة بين أعضاء الحزب الديمقراطي والجمهوري، شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق تيك توك فترة زمنية قصيرة جداً للتخلي عن التحكم في التطبيق الشهير. وإذا لم يتم ذلك، قد يتم حظر تيك توك من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
وسيُجبر ذلك المشروع حال الموافقة من قِبل أعضاء مجلس النواب، تيك توك على الانفصال من شركة بايت دانس الصينية أو مواجهة الحظر. وقد اعتبرت إدارة المنصة أن هذا التشريع سيؤدي إلى حظر كامل له في الولايات المتحدة وسيؤدي إلى تدمير حياة العديد من المبدعين في البلاد، بجانب قاعدة مستخدمين ضخمة تتخطى 170 مليون شخص داخل الولايات المتحدة.
يثير التطبيق الكثير من المخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب أصله الصيني وإمكانية استغلاله من قِبل الحكومة الصينية لجمع بيانات حول المستخدمين. وقد سبق أن تم حظر التطبيق على أجهزة الموظفين الحكوميين في العديد من البلدان الأوروبية والولايات الأمريكية. وبالمقابل، كان موقف تيك توك هو التمسك بالبراءة ونفي الارتباط بالحكومة الصينية أو كون التطبيق قابلاً للاستغلال لغايات استخباراتية وسياسية.
الجدير بالذكر أن ملكية 60% من شركة بايت دانس تعود إلى مستثمرين غربيين، لكن يأتي الكثير من الجدل من كون هذه الشركة التي تقع تحت ملكية المستثمرين الغربيين هي مجرد «شركة ظاهرية» تتخذ من جزر كايمان مقراً لها، فيما أن الشركة الأصلية تعمل بشكل كامل وتتم إدارتها من الصين.
يأتي مشروع هذا القانون الجديد كالفصل الأبرز في الحرب الباردة بين تيك توك والولايات المتحدة. قفي عام 2020، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر التنزيلات الجديدة للتطبيق، واصفاً إياه بأنه تهديد للأمن القومي في ذلك الوقت، وتم اقتراح إرغام الشركة على بيع التطبيق أو تشكيل كيان محلي لمعالجة بياناته بشكل محلي.
ومع ذلك، فشلت الخطة بسبب قرار المحاكم الأمريكية الذي اعتبر حظر تطبيق تيك توك ينتهك حرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي. كما تم تعليق قانون في ولاية مونتانا كان سيُجمّد نشاط تيك توك على متاجر التطبيقات الموجودة في الولاية.
