تجاوزت التريليون دولار.. أصول القطاع المصرفي السعودي تنمو بسرعة
⬤ نما إجمالي الأصول المصرفية في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
⬤ وفق تقرير من KPMG، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية السعودية إلى 3.7 تريليون ريال سعودي (تريليون دولار).
⬤ أكد المصدر أن ذلك جاء نتيجة استفادة الصناعة المصرفية من فوائد التوسع الاقتصادي وأسعار الفائدة المرتفعة.
كشفت المؤشرات المالية لأهم عشرة بنوك مُدرجة بسوق الأوراق المالية بالسعودية (تداول) عن تحقيق القطاع لأداء متميز خلال عام 2023 المنصرم. وهو ما يظهر جلياً من خلال ارتفاع صافي الربح بمعدل 11.72% مقارنة بالعام السابق وزيادة إجمالي قيمة الأصول بنسبة 9.5%، حيث من المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار أمريكي تقريباً بحلول نهاية العام الحالي.
كما وصل صافي الأرباح بعد خصم الزكاة والضرائب إلى 70.07 مليار ريال سعودي في عام 2023 مقارنة مع 62.72 مليار ريال سعودي في عام 2022. وشهد مجموع الأصول نمواً إلى 3.702 مليار ريال سعودي في 2023 مقارنة مع 3.381 مليار ريال سعودي في 2022، ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم المالي خلال العام الحالي كذلك.
جاء ذلك وفقاً لتقرير الأداء المصرفي الصادر عن شركة KPMG للاستشارات المهنية، في المملكة العربية السعودية، والذي سلّط الضوء على استفادة القطاع البنكي من فوائد التوسع الاقتصادي وأسعار الفائدة المرتفعة؛ وهي ما أثرت بدورها إيجابياً على محفظة القروض التي ارتفعت بنسبة 10.63%، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 7.82%، وتم اعتماد نهج استباقي وطويل الأجل لسد متطلبات السيولة من خلال رسملة الأرباح المحتجزة وإصدار صكوك طويلة الأجل.
فيما جاءت الزيادة في صافي الربح مدعومة بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 10.89% وانخفاض الخسائر الإئتمانية المتوقعة (ECL) بنسبة 4.39% على أساس سنوي.
صرح أويس شهاب، المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في شركة KPMG بالمملكة، حول الأداء المصرفي في المملكة العربية السعودية قائلاً: «شهدنا انخفاضاً في الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيج لتحسن أداء المحافظ المالية في قطاعي البيع بالجملة والتجزئة، فضلاً عن غياب الأزمات التعثرية المنهجية خلال هذا العام، حيث ساهم النمو الاقتصادي في دعم المقترضين المتعثرين لتسديد التزاماتهم المالية وإعادة التفاوض حولها بطريقة مواتية»، وأضاف شهاب: «سهمت إعادة تسعير الأصول والخصوم في الوقت المناسب في رفع صافي هامش الربح، بينما شهد دخل رسوم القطاع نمواً بنسبة 2.43%.»
أكدت شركة KPMG كذلك أن المخاطر الاقتصادية المستقبلية أصبحت مترابطة وظاهرة بشكل أكبر في القطاع المصرفي العالمي. كما نوّهت إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي يشكّل إحدى التحديات الرئيسية التي قد تؤثر على استمرارية النمو الاقتصادي في العديد من الدول. وبينما تحتفظ التطورات التكنولوجية المتغيرة والمسائل التشغيلية بأهميتها لكل الاقتصادات، تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بامكانياته الواسعة، مما يستدعي من القطاع المالي تركيز المزيد من الجهد فيما يخص الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة.
يأتي النمو في أصول القطاع المصرفي السعودي تزامناً مع انتعاشة قطاع الأسهم الخاصة في المملكة على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي بلغت ذروتها بمعاملات بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي، وفقاً لشركة بيانات المشاريع MAGNiTT.
