بعد قانون يفرض مشاركة عائدات الإعلانات، فيس بوك سيحظر مشاركة الأخبار في كندا

⬤ أعلنت ميتا أن فيسبوك وإنستجرام ستحظران عرض الأخبار للمستخدمين في كندا تجهيزاً لقانون جديد.

⬤ يجبر القانون منصات مثل فيس بوك وجوجل لدفع حصة من العائدات إلى منصات الأخبار مقابل أخبارها ومحتواها.

⬤ سبق أن سنت أستراليا قانوناً مشابهاً، وبعد مقاومة أولية استسلمت جوجل وميتا لشروط مشاركة العائدات هناك.

تخطط شركة ميتا لحظر الأخبار على منصتيها فيسبوك وإنستجرام في كندا فور تنفيذ قانون يجبر الشركات التقنية الكبرى على دفع العائدات إلى الشركات الإخبارية في الدولة. حيث وافق مجلس الشيوخ الكندي على هذا القانون المُسمى بقانون الأخبار على الإنترنت، وسيدخل حيز التنفيذ بعد حصوله على الموافقة الملكية من الحاكم العام.

سُن القانون نتيجة شكاوى من مختلف الشركات الإعلامية الكندية، فقد طالبت الشركات بقانون أكثر صرامة يمنع عمالقة التقنية من إخراج الشركات الإخبارية من سوق التسويق الإلكتروني. إذ يجبر القانون منصات مثل فيسبوك وجوجل على التفاوض مع الشركات الإخبارية للاتفاق على نسبة تدفعها المنصات إلى الشركات الإخبارية مقابل أخبارها ومحتواها.

هذه الخطوة مشابهة لقانون تم تنفيذه لأول مرة في أستراليا في عام 2021، كما سن الاتحاد الأوروبي قانون مشابهاً أيضاً.

لاقى القانون استياء الشركات التقنية بالطبع، فقد قالت الشركات إن الالتزام بالقانون غير مستدام لأعمالها. وجادلت شركة جوجل بأن القانون الكندي أوسع من قوانين أستراليا وأوروبا لأنه يسعّر روابط الأخبار المعروضة في نتائج البحث، ويمكن أن ينطبق على المواقع التي لا تنتج أخباراً.

اقترحت جوجل تعديل القانون ليجعل عرض المحتوى الإخباري أساساً للتسعير بدلاً من روابط الأخبار، وأيضاً أن يؤهل القانون الشركات التي تنتج الأخبار وتلتزم بالمعايير الصحفية فقط للحصول على العائدات. وقال متحدث باسم جوجل أن القانون لا يزال “غير قابل للتطبيق” وأن الشركة تسعى بشكل عاجل للتفاهم مع الحكومة الكندية.

أما شركة ميتا فاتبعت نهجاً مختلفاً، حيث بدأت منصة فيسبوك باختبار حظر الأخبار للمستخدمين في كندا منذ أسابيع، قائلة إن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية على فيسبوك وأن مستخدمي المنصة لا يستخدمونها للاطلاع على الأخبار. ثم قال بيان نشرته شركة ميتا عن الموضوع في 22 يونيو: “نؤكد اليوم أن الأخبار لن تصبح متوفرة على فيسبوك وإنستجرام لجميع المستخدمين في كندا تحسباً لتنفيذ قانون الأخبار على الإنترنت.”

رفضت الحكومة الفدرالية الكندية حتى الآن اقتراحات تعديل القانون. فهذا الشهر، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن شركتي ميتا وجوجل تستخدمان “أساليب تنمر” لتقف ضد تنفيذ القانون. أيضاً، سبق أن هددت الشركتان بتقليص خدماتهما في أستراليا عندما سُن قانون مماثل هناك. لكن في النهاية أبرمت ميتا وجوجل صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد إجراء تعديلات على القانون الأسترالي.

قال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز، الذي عرض مشروع القانون العام الماضي: “إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الكنديين ضد عمالقة التقنية، فمن سيفعل ذلك؟”