بسبب مخاوف الأمن القومي، الولايات المتحدة يمكن أن تحظر السيارات الصينية بالكامل

⬤ قدمت وزارة التجارة الأمريكية مشروع قانون يحظر جزءاً مهماً من البرمجيات والعتاد الصيني في المركبات.

⬤ عملياً، سيكون القانون حظراً كاملاً على السيارات الصينية بالمجمل، والسبب المصرح به هو مخاوف التجسس.

⬤ سبق أن فرضت الولايات المتحدة ضرائب باهظة على السيارات الصينية الكهربائية، لكن هذا التصعيد أكبر تأثيراً.

في سابقة تشكل تصعيداً واضحاً لتوتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قدمت وزارة التجارة الأمريكية مقترحاً لقانون يحظر العديد من أنواع العتاد والبرمجيات الصينية في السيارات التي تسير ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق الوزارة الأمريكية، فالسبب هو مخاوف الأمن القومي.

يشكل القانون المقترح حظراً فعلياً لجميع السيارات الصينية في الولايات المتحدة، سواء كانت سيارات عاملة بالوقود الأحفوري أو نظيرتها الكهربائية. كما أنه يفرض قيوداً واضحة على الشركات الأمريكية والشركات الأخرى للتخلي عن المكونات الصينية في سياراتها في الفترة المقبلة.

في وقت أبكر من هذا العام، كانت الإدارة الأمريكية قد عبرت عن قلقها من قدرة السيارات الصينية على جمع البيانات عن الولايات المتحدة والسائقين والبنية التحتية وغيرها من الأمور التي يمكن أن تشكل تهديدات للأمن القومي. وعلى خلفية ذلك تم إطلاق تحقيق تمخض عنه القانون المقترح الجديد.

في حال تطبيق القانون، فهو لن يشمل السيارات الموجودة أصلاً على الطرقات، أو تلك المباعة خلال السنوات القليلة القادمة. حيث سيبدأ الحظر على البرمجيات منذ عام 2027، فيما سيتبعه الحظر على العتاد الصيني مع بداية عام 2029.

يذكر أن السيارات الصينية لا تمتلك أي وجود فعلي في السوق الأمريكية، حيث تهيمن العلامات التجارية المحلية على السوق، فيما تغطي الشركات الأوروبية واليابانية الحصة المتبقية. لكن وبالمقابل، تعمل شركات مثل فورد وجينيرال موتورز على صنع أجزاء من سياراتها أو سياراتها بأكملها في الصين لتوفير التكاليف، وبموجب القانون الجديد لن تتمكن هذه الشركات من شحن تلك السيارات إلى الولايات المتحدة.

يسلط القرار الأمريكي القلق العالمي المتزايد من ناحية أمان سلاسل التوريد، وبالأخص بعدما بات الموضوع تحت المجهر مؤخراً مع أجهزة البيجر واللاسلكيات المتفجرة التي تبين أنها صنعت وشحنت عبر شركة واجهة حصلت على ترخيص من الشركة صاحبة العلامة التجارية.

لا تعد هذه الخطوة فريدة من نوعها مؤخراً، حيث باتت عدة دول كبرى قلقة بشكل متزايد من صناعة السيارات الصينية، سواء من نواحي الأمن القومي، أو المنافسة غير العادلة في الأسواق. حيث فرضت الولايات المتحدة جمارك بقيمة 100% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إليها في وقت أبكر من هذا العام، وخطت عدة دول أوروبية خطوات مشابهة لحماية أسواقها من تدفق السيارات الصينية المدعومة حكومياً.

عموماً، تأتي هذه الخطوة الأمريكية ضمن إطار أوسع يشمل تزايد التقييد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وعودة لمخاوف ما تم وصفه «بالحرب التجارية» عبر السنوات المنصرمة.