الولايات المتحدة الأمريكية تقيد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
⬤ قررت الحكومة الأمريكية الحد من إصدار تراخيص تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط بكميات كبيرة.
⬤ تهدف الحكومة الأمريكية لتطوير استراتيجية شاملة لمنع انتشار شرائح الذكاء الاصطناعي بشكل قد يهدد الأمن القومي للبلاد.
⬤ الإمارات والسعودية هي البلدان الأكثر تأثراً، حيث أنهما أكبر مستهلكي شرائح الذكاء الاصطناعي في المنطقة وبفارق كبير.
قرر مسؤولون أمريكيون الحد من إصدار تراخيص لشركات مثل Nvidia وAMD بتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط بكميات كبيرة، لحين الانتهاء من دراسة تأثير تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة على الأمن القومي الأمريكي.
جاء ذلك ضمن تصريحات لجهات مطلعة طلبت إخفاء هويتها لوكالات الأنباء. حيث قالت المصادر أن مدة إجراء الدارسة غير واضحة، وأنه لا يوجد تعريف محدد لمعيار تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي «بكميات كبيرة».
أضاف المطلعون على الأمر أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على كمية التصدير وسط سعي دول أبرزها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لاستيراد كميات هائلة من الشرائح المُخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. حيث تقوم كل من الإمارات والسعودية ببناء العديد من مراكز البيانات الجديدة، كما تمتلكان صناعة تقنية متسارعة النمو واستراتيجيات طموحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
تتمثل أهمية الشرائح المُخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، أو ما يُعرف بمسرعات الذكاء الاصطناعي، في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، ولعل أشهرها الآن هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشمل النماذج اللغوية الكبيرة ومولدات الصور والفيديو. وباتت مسرعات الذكاء الاصطناعي جزءاً شديد الأهمية من البنية التحتية
في شهر أكتوبر 2023، أضافت وزارة التجارة الأمريكية العديد من دول منطقة الشرق الأوسط لقائمة الدول المُقيد تصدير الشرائح الإلكترونية إليها، وكانت أبرز الدول الموجودة مسبقاً في هذه القائمة الصين، وروسيا، وعدة دول مشمولة بالعقوبات الدولية.
بموجب القيود الأمريكية، يجب أن تحصل شركات مثل Nvidia وAMD على ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة وأدوات تصنيعها للدول المُدرجة بقائمة القيود.
وفقاً للمصادر، فقد علق المسؤولون الأمريكيون إصدار تراخيص تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لزبائن من دول بمنطقة الشرق الأوسط، ومنها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ودولة قطر.
تهدف هذه القيود لمنح الحكومة الأمريكية وقتاً كافياً لتطوير استراتيجية شاملة لمنع انتشار شرائح الذكاء الاصطناعي بشكل قد يهدد الأمن القومي الأمريكي، بما يشمل مفاوضات بشأن إدارة وتأمين منشآت تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
أعلنت شركة «آلات» السعودية مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع مجموعة Lenovo الصينية لبناء مركز تصنيع عملاق للتكنولوجيا المتقدمة بتكلفة 2 مليار دولار في المملكة، ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) لاستثمار 100 مليار دولار لتعزيز قطاع التقنية بحلول عام 2030.