شركات التقنية تخلت عن 150 ألف موظف في 2022 والمزيد قادم في 2023
⬤ وفق إحصائيات Layoffs.fyi، فقد خفضت شركات التقنية العالمية موظفيها بمقدار 154 ألف موظف في 2022.
⬤ تصدرت شركات التقنية الكبرى الترتيب، وكانت مسؤولة عن أكثر من نصف عمليات طرد الموظفين في المجال.
⬤ تستمر الشركات بتخفيض عدد موظفيها في 2023 مع طرد 37 ألف موظف تقني خلال أقل من 3 أسابيع.
أعلنت شركة مايكروسوفت عن واحدة من أكبر عمليات التخلي عن الموظفين في تاريخها مع قرار طرد 10 آلاف موظف، أو حوالي 5% من القوى العاملة للشركة. وتنضم مايكروسوفت بذلك إلى قائمة متنامية من عمالقة التقنية الذين تخلوا عن الموظفين مؤخراً.
بالتزامن مع إعلان مايكروسوفت، كانت أمازون قد بدأت عملية تسريح جماعي ستشمل 18 ألف موظف تقني وبالأخص في قسمي الخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية. ومع هذه العمليات بلغ عدد الموظفين التقنيين الذين خسروا أعمالهم في 2023 إلى 37500 موظف من 122 شركة مختلفة.
وفق الإحصاءات، كان عام 2022 الماضي هو الأسوأ لموظفي المجال التقني منذ عقدين على الأقل. إذ خفضت شركات التقنية عدد موظفيها بحوالي 150ألف موظف حول العالم. وبالطبع كانت عمالقة التقنية هي الأكثر تخلياً عن الموظفين.
وفق تقرير نشرته رويترز، تضمنت أبرز عمليات طرد الموظفين التقنيين الأخيرة أسماء مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت وسيلز فورس وسيسكو وتويتر وسواها. وبينما كانت معظم عمليات التخلي عن الموظفين محدودة بنسب صغيرة من الموظفين، فقد كان هناك حالات خاصة مثل تويتر التي طردت أكثر من نصف موظفيها دفعة واحدة، أو العديد من الشركات الناشئة التي توقفت عن العمل وتخلت عن كامل قوتها العاملة. لكن وبالنسبة للشركات الكبرى، تضمنت عمليات الطرد الجماعية الحالات التالية:
بالطبع، يمكن عزو جزء كبير من عمليات التخلي عن الموظفين إلى حالة السوق المتراجع حالياً، وبالأخص بعد الأداء المخيب لمعظم شركات التقنية خلال عام 2022. لكن وحتى مع عمليات الطرد واسعة النطاق، لا تزال معظم الشركات التقنية تمتلك عدد موظفين أكبر بوضوح من التعداد السابق لجائحة كوفيد-19.
خلال السنوات الأخيرة، كانت العديد من شركات التقنية قد وسعت فرق عملها بشكل سريع جداً للتعامل مع الطلب الجديد في فترة الوباء من جهة، وبشكل متناسب مع حالة النمو الكبير للأسواق في عام 2021، وبالأخص في مجال الشركات الناشئة. لكن وبعد النمو السريع لحجم الشركات وعدد موظفيها، كان هناك الكثير من الهدر في الموارد وسوء التخصيص، كما راكمت هذه الشركات مصاريف كبرى كان من الضروري تخفيضها للتعامل مع واقع السوق الجديد.
