البرلمان البريطاني يقترح حظر التواصل الاجتماعي وحتى الهواتف الذكية للمراهقين دون 16 عاماً

⬤ طالبت نائبة محافظة في البرلمان البريطاني بمنع المراهقين دون 16 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

⬤ تأتي هذه الدعوة بعد حادثة انتحار لطالبة عمرها 14 عاماً بعدما تعرضت لتنمر شديد في منصات التواصل الاجتماعي.

⬤ تزامنت هذه دعوة مع إقرار مشروع قانون في فلوريدا يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عاماً.

اقترحت نائبة محافظة في البرلمان البريطاني منع المراهقين دون 16 عاماً من استخدام الهواتف الذكية حفاظاً على سلامة صحتهم النفسية.

عرضت النائبة ميريام كيتس هذا الاقتراح على رئيس الوزراء ريشي سوناك، وأشارت إلى تفاقم سوء الصحة النفسية للمراهقين منذ عام 2010، وقالت إنّ الأوان حان «للتفكير في حظر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الهواتف الذكية للمراهقين دون 16 عاماً».

قالت النائبة كيتس في مجلس العموم البريطاني: «نشرت الصحافة اليوم خبراً عن الحادثة المأساوية لفتاة انتحرت في عمر الرابعة عشرة بعدما تعرضت لتنمر مروع في منصات التواصل الاجتماعي، في تيك توك وسناب شات».

تابعت كيتس حديثها بالقول: «تفاقمت حالة السوء في الصحة النفسية للمراهقين منذ عام 2010 في عموم البلاد الناطقة بالإنكليزية، وزادت محاولات الانتحار بين المراهقين والأطفال المدمنين على مشاهدة المحتوى الإباحي، فهل تتفقون معي بأنّ الوقت حان للتفكير في حظر منصات التواصل الاجتماعي، وحتى الهواتف الذكية للمراهقين دون 16 عاماً؟».

تحدث رئيس الوزراء ريشي سوناك مؤيداً لكلام كيتس، وقال إنها محقة في تسليط الضوء على الأمور التي يتعرض لها المراهقون والأطفال على شبكة الإنترنت، وأردف قائلاً: «يتصدى قانون السلامة الإلكترونية للنشاط الإجرامي عبر الإنترنت، ويحمي الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب، مثل حالات التنمر، أو الحضّ على أذية النفس، ومشاهدة المحتوى الإباحي وغيرها».

أشار سوناك إلى أنّ هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة تجري مشاورات بخصوص الإرشادات وقواعد الممارسات المتعلقة بتقيد تلك المنصات بالتزاماتها، فإن لم تلتزم بها، عندئذ يحق للهيئة أنْ تفرض عليها غرامات تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية.

لا تقتصر هذه الدعوات لتنظيم استخدام منصات التواصل على بريطانيا فحسب؛ فقد أقرّ مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأمريكية مشروعَ قانونٍ يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين دون 16 عاماً. ويحظر هذا القانون على المراهقين دون 16 عاماً استخدام معظم منصات التواصل الاجتماعي، بغضّ النظر عن موافقة الأهل أو رفضهم.

حدّد مشروع القانون المنصات المستهدفة بأنها المنصات التي تتبع نشاطات المستخدمين، أو تسمح للأطفال بتحميل المحتوى إليها، أو توظف بعض الميزات الإدمانية المصممة تحديداً لتتسبب بسلوكيات الاستخدام القهري. جدير بالذكر أنّ الحد الأدنى المسموح لإنشاء حساب في معظم منصات التواصل الاجتماعي هو 13 عاماً.

إذا أًقِرّ القانون في مجلس الشيوخ، فسيُبيح إنهاء حسابات الأطفال دون 16 عاماً في منصات التواصل الاجتماعي، على أن يترافق ذلك مع حذف المعلومات المتعلقة بالحسابات الموجودة سابقاً. وسيتطلب كذلك من تلك المنصات اتباع وسائل فعالة ومعقولة للتحقق من أعمار مستخدميها.