الأمم المتحدة تعتمد أول قرار متفق عليه عالمياً بشأن الذكاء الاصطناعي
⬤ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي عن إجماعها على اعتماد أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي.
⬤ القرار غير ملزم وتم باقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية مع دعم من الصين وأكثر من 120 دولة لكنه يهدف لتحسين الخصوصية.
⬤ كشفت الولايات المتحدة، وأكثر من 13 دولة أخرى أول اتفاقية دولية مُفصلة لإبقاء التقنية بعيداً عن الأيدي الخاطئة.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي عن اعتماد أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بالإجماع، والذي يشجع الدول على حماية حقوق الإنسان، وتأمين البيانات الشخصية، ومراقبة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
يدعو القرار غير الملزم، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية ودعمته الصين وما يزيد عن 120 دولة أخرى، لتعزيز سياسات الخصوصية.
قالت ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: «تحدث اليوم جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة بصوت واحد واختاروا حكم الذكاء الاصطناعي بدلاً من أن يحكمنا.»
يُعد ذلك القرار هو الأحدث بين سلسلة من المبادرات من قِبل حكومات العالم لتشكيل تطور الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتعطيل العمليات الديمقراطية، وتغذية الاحتيال، والتسبب في فقدان الكثير من الوظائف، وغيرها من الأضرار.
يقول القرار: «يشكل التصميم، أو التطوير، أو النشر، أو الاستخدام غير الملائم أو الضار [للذكاء الاصطناعي] مخاطر يمكن أن تقوض حماية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتمتع بها.»
سبقت أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد مشرعوها اتفاقية مؤقتة للإشراف على تلك التكنولوجيا، وبينما كانت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تضغط على المشرعين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لم يحرز الكونجرس تقدماً يُذكر.
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن مفاوضة القرار استغرقت 4 أشهر تقريباً ولكنه أعطى العالم «مجموعة أساسية من المبادئ لتوجيه الخطوات التالية في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.»
بشكل مثير للاهتمام، لم يواجه القرار الكثير من المعارضة في مجالس الأمم المتحدة بالنظر إلى كونه مقترحاً من الولايات المتحدة. حيث وافقت عليه كل من روسيا والصين على الرغم من التوترات الجيوسياسية والصراعات العالمية الجارية حالياً.
يُذكر أنه في نوفمبر الماضي، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وما يزيد عن 12 دولة أخرى أول اتفاقية دولية مُفصلة حول كيفية إبقاء الذكاء الاصطناعي آمناً من الوقوع في الأيدي الخطأ والضغط على الشركات لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي «آمنة بواسطة التصميم».
هناك عدة جهود محلية حول العالم لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وضعت عدة دول – من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملك العربية السعودية – أطراً قانونية وتشريعية للذكاء الاصطناعي مع هيئات متخصصة في المجال. لكن وبالنظر إلى السرعة الكبيرة التي تتقدم فيها هذه التقنية، هناك الكثير من القلق من أن الجهود العالمية الحالية لا تزال أبطأ بكثير مما هو لازم.
