أمازون في ورطة قضائية نتيجة السلوك الاحتكاري ضد التجار المستقلين

عبر السنوات الأخيرة تحول الموقف العام من العديد من الشركات الكبرى وبالأخص تلك التقنية منها، والمشكلة الأهم: السلوك الاحتكاري. حيث بدأ الأمر منذ مطلع الألفية مع القضايا ضد مايكروسوفت، لكنه موجه نحو العديد من الشركات الأخرى الآن. وبعد ملاحقات عالمية لكل من جوجل وفيس بوك وحتى أبل، يبدو أن مايكروسوفت هي الواقعة في الورطة الآن. وعلى عكس القضايا الأخرى تبدو الأمور ميالة للمدعين ضد الشركة بالدرجة الأولى.

هذه المرة لا تأتي الدعوى القضائية موجهة من شركات منافسة أو بائعين مستقلين على المنصة، بل المدعي هو الحكومة الأمريكية. وتتركز الدعوى القضائية على كون شركة أمازون تجعل التسوق على الإنترنت أعلى تكلفة للمشترين بسبب سلوكها الاحتكاري. وتقوم فكرة الادعاء على النقاط التالية:

• حتى عام 2019، كان البائعون على أمازون ملزمين ببيع منتجاتهم بنفس السعر أو أعلى على المنصات الأخرى تحت طائلة الحظر.
• بعدها بات يمكن للبائعين تحديد السعر الذي يريدونه، لكن عندما يضعون سعراً أرخص خارج أمازون يتم عقابهم بدفن منتجاتهم بعيداً ضمن نتائج البحث بحيث لا يحصلون على المشترين من منصة أمازون.

مواضيع قد تهمك:

• أمازون تريد تكبير مجال الإنتاج السينمائي لديها بالاستحواذ على MGM
• أمازون تطرد العديد من الشركات بسبب المراجعات المزيفة على منتجاتها

بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الشركة بالسلوك الاحتكاري سواء من البائعين أو الجهات الحكومية حتى. لكن المختلف هو أن الحكومة هي من تقاضي الشركة، ومع أن الدعوى الحالية محصورة بالعاصمة الأمريكية واشنطن فقط، فقد تجر إن نجحت قضايا كبيرة أخرى في كامل الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي ربما. لكن بالطبع عادة ما تحتاج التحقيقات والقضايا من هذا النوع لسنوات حتى تتم. لذا ومع أن أمازون في ورطة قضائية، فالتأثيرات المحتملة لن تكون قريبة.