بعد توقف تصنيعها قبل 13 عاماً، اليابان تلغي متطلبات استخدام الأقراص المرنة لتسجيل الشركات

⬤ ألغت الحكومة اليابانية متطلبات خاصة باستخدام الأقراص المرنة والمضغوطة في طلبات التسجيل في هيئات حكومية كثيرة.

⬤ كان ثمة 1,900 إجراء حكومي يتطلب استخدام الأقراص المرنة في الطلبات التي يتقدم بها كل من المواطنين والشركات.

⬤ توقف تصنيع الأقراص المرنة في عام 2011، وكانت شركة «Sony» هي آخر شركة مصنعة لهذه الأقراص.

أقرّت الحكومة اليابانية تعديلات جديدة على مجموعة القوانين التي تتطلب استخدام وسائط مادية، مثل الأقراص المرنة والأقراص المضغوطة، لتقديم الطلبات التسجيل في مجالات وقطاعات عديدة.

سبق لوزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو أنّ أعلن «الحرب على الأقراص المرنة» في شهر أغسطس عام 2022؛ فقبل التعديلات الأخيرة، تطلب نحو 1,900 إجراء حكومي استخدام الأقراص المرنة والأقراص المضغوطة لتقديم الطلبات عند المواطنين والشركات على حد سواء.

أعلن كونو عن نيته تعديل اللوائح القانونية بما يدعم تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتخزين البيانات سحابياً، فأفضى ذلك إلى تغيير المتطلبات التي تعود إلى عقود ماضية. وفي 22 يناير الحالي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنها غيّرت 34 قانوناً للتخلص من متطلبات الأقراص المرنة؛ إذ حذفت الوزارة متطلبات الأقراص المرنة والمضغوطة لقوانين متنوعة، مثل لوائح خاصة بمقالع الأحجار، والطاقة، وتصنيع الأسلحة.

يكشف إعلان الوزارة كمية «الأحكام العديدة التي تقضي باستخدام وسائط تخزين، مثل الأقراص المرنة، في عمليات تقديم الطلبات والإخطار، فضلاً عن الحالات التي تعرقل تنفيذ الإجراءات عبر الإنترنت».

أتاحت شركة «IBM» الأقراص المرنة تجارياً للمرة الأولى في عام 1971، ثم تطورت هذه التقنية وبلغت ذروة استخدامها في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لكنها عجزت عن منافسة الأقراص المضغوطة ومحركات الأقراص USB وأشكال التخزين المتقدمة، التي أتيحت في أواخر القرن الماضي. وهكذا توقف تصنيع الأقراص المرنة في عام 2011، وكانت شركة «Sony» آخر شركة مصنعة لهذه الأقراص.

تعجز الأقراص المرنة عن مواكبة الاحتياجات التكنولوجية في الوقت الحالي، لا سيما أنّ سعة التخزين القصوى لا تتعدى 1.44 ميجابايت، لكن الهيئات الحكومية اليابانية ظلت تعتمد عليها رغم بعض المشكلات التي تطرأ بين الفينة والأخرى. وتحاول وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة معالجة هذه المشكلة، لكنها تواجه معارضة من بعض الهيئات الحكومية، التي ترفض الانتقال إلى أنظمة إدارية سحابية.

لا تعد اليابان الكيان الوحيد الذي يواصل استخدام الأقراص المرنة؛ فصحيح أنّ تلك الأقراص منخفضة السعة، لكن صناعات كثيرة مثل التطريز، والأجهزة الطبية، وإلكترونيات الطيران ما تزال تعتمد عليها.