بطرق دبلوماسية، دولة الإمارات تسعى لتسهيل وصول تكنولوجيا الشرائح المتقدمة
⬤ وفق تقارير، تعمل دولة الإمارات على تسهيل وصول شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إليها.
⬤ في بداية عام 2025، شددت الحكومة الأمريكية القيود على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لعدد من الدول.
⬤ في شهر سبتمبر 2024، أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لشركة Nvidia لتصدير شرائحها لشركة G42.
أشارت التقارير لحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن مساعٍ دبلوماسية تتضمن التعاون مع الولايات المتحدة لتسهيل إتاحة تكنولوجيا الشرائح المتقدمة ومناقشة الاستثمارات الإماراتية.
خلال زيارته، التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بعدة مسؤولين في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقش مواضيع التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بالإضافة لمسألة الشرائح والتعاون التقني. وتخلل الدراسة لقاء هام جمع الشيخ طحنون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في بداية عام 2025، شددت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، مثل تلك الخاصة بشركة Nvidia، الأمريكية العملاقة في مجال عتاد وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لإيجاد طرق لمنع وصول الصين لشرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة. بموجب القيود، ستُعفى دول مثل اليابان، وهولندا، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية بشكل أساسي من القيود الأمريكية، بينما ستواجه دول أخرى، تتضمن كلاً من الإمارات، والسعودية، وسنغافورة، بعض القيود.
تستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتركز على تأمين البيانات، حيث تسعى لتكون رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون الحصول على شرائح Nvidia المتطورة.
وعلى الرغم من تشديدات سابقة على إتاحة تصدير الشرائح الإلكترونية، كانت الإدارة الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر لشركة Nvidia لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل H100 وH200 لشركة G42 الإماراتية في سبتمبر الماضي، وهو ما يُعد بمثابة خطوة كبيرة للعملاق الإماراتي، والذي حاول لوقت طويل نسبياً الحصول على شرائح Nvidia المتطورة.
يُجدر بالذكر أنه في شهر أبريل 2024، أعلنت شركة Microsoft، الأمريكية العملاقة في مجال الحوسبة والسحابة، عن استثمار 1.5 مليار دولار في G42 بهدف توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية لدول منطقة الشرق الأوسط، ووسط آسيا، وإفريقيا، مما يضمن الوصول العادل للخدمات مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والخصوصية العالمية.
