المفوضية الأوروبية تخصص 100 مليار دولار لدعم الصناعة الأوروبية النظيفة
⬤ خصصت المفوضية الأوروبية 100 مليار يورو لدعم الصناعة الأوروبية النظيفة ضمن «صفقة الصناعة النظيفة».
⬤ تُعد الصفقة ركيزةً أساسيةً لخطة الاتحاد الأوروبي التنافسية، والمُصممة لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
⬤ قد يجذب مصرف إزالة الكربون 100 مليار يورو خلال 10 سنوات، وقد يبلغ إجمالي الاستثمارات 400 مليار يورو.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، عن تخصيص 100 مليار يورو (104.81 مليار دولار) لدعم الصناعة الأوروبية النظيفة، ضمن خطة أعمالها التاريخية المعروفة باسم «صفقة الصناعة النظيفة».
تُعرف صفقة الصناعة النظيفة بأنها خطة رئيسية تهدف لمساعدة الصناعات التقليدية على تخفيض الانبعاثات الكربونية وتعزيز قطاع التكنولوجيا النظيفة الناشئ للاتحاد الأوروبي وسط منافسة شرسة من الصين والولايات المتحدة.
تُعد الصفقة ركيزةً أساسيةً لخطة الاتحاد الأوروبي التنافسية، والمُصممة لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تواجه تكاليف مرتفعة وبيروقراطية شديدة في خضم سعيها لمنافسة نظرائها العالميين على حصة سوقية عالمية.
كجزء من الصفقة، والسابق ذكرها في تقرير لوكالة Reuters في شهر فبراير، تخطط المفوضية الأوروبية للتعاون مع مصرف الاستثمار الأوروبي لإطلاق مخططات ضمان تهدف لتخفيف التكاليف على عقود الطاقة المتجددة طويلة الأجل، بجانب دعم مصنعي شبكات الكهرباء.
رغم أن المفوضية الأوروبية تواجه قيوداً على التمويل، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي للتو بمناقشة ميزانيته طويلة الأجل، إلا أن الخطة تهدف «لتخصيص أكثر من 100 مليار يورو» لدعم «الصناعة النظيفة الأوروبية» على المدى القصير. أما عن مصادر التمويل، فإنها تعتمد بشكل رئيسي على «مصرف إزالة الكربون الصناعي»، كما أنها مُجمعة من مصادر متعددة.
وفق صحيفة POLITICO، تضم المبادرة 20 مليار يورو من «صندوق الابتكار» التابع للاتحاد الأوروبي، والداعم للتكنولوجيا منخفضة الكربون، بجانب 30 مليار يورو من «المساهمات الاختيارية الإضافية للدول الأعضاء»، فضلاً عن 25 مليار يورو من مراجعة برنامج استثمار الاتحاد الأوروبي (InvestEU)، وأخيراً 25 مليار يورو من العائدات المستقبلية لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.
يُجدر بالذكر أن فوبكه هوكسترا، رئيس المناخ في الاتحاد الأوروبي، قد أفاد في مؤتمر صحفي أن مصرف إزالة الكربون «قد يجمع ما يصل إلى 100 مليار يورو خلال السنوات العشر القادمة»، مضيفاً أن هذا الرقم قد يجذب أموالاً من القطاع الخاص، مما قد يرفع الإجمالي ليصل إلى 400 مليار يورو.
