السعودية تطلق برنامجاً لتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة والأرصاد الجوية

⬤ أطلقت السعودية برنامجاً وطنياً لتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، على هامش اليوم العالمي للبيئة الذي استضافته المملكة مؤخراً.

⬤ يهدف البرنامج إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة ودعم البحث، والابتكار، والتطوير، وتشجيع الاستثمار في قطاعي البيئة والأرصاد.

⬤ يتواءم البرنامج مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام، وتعزيز جودة الحياة.

أطلق المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة السعودي، برنامج الحوافز والمنح بقطاعي البيئة والأرصاد، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للقطاع.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لعام 2024، الذي تستضيفه السعودية تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بحضور عدد من الأمراء والوزراء، ومشاركة مسؤولين، وخبراء، ومختصين، ومهتمين بالمجال البيئي من مختلف دول العالم.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة ودعم البحث، والابتكار، والتطوير، وتشجيع الاستثمار في قطاعي البيئة والأرصاد الجوية، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.

من جانبه، قال منير السهلي، الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة، إن البرنامج سيعزز من أهدافهم، ويعكس رسالتهم لتحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للبيئة» و«مبادرة السعودية الخضراء»، ومستهدفات «رؤية المملكة 2030» للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام، وتعزيز جودة الحياة.

تؤكد استضافة السعودية لليوم العالمي للبيئة، الذي يعد أكبر المنصات العالمية للتوعية بالقضايا البيئية، التزامها بحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم ما أطلقته من مبادرات ومشاريع طموحة اتساقاً مع رؤية 2030. ودعمت فعالياته الجهود التي تقودها المملكة لاستصلاح الأراضي، وتطرقت إلى مبادراتها الوطنية، والإقليمية، والدولية الهادفة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وحماية الموائل الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

يشار إلى أن اليوم العالمي للبيئة، يُساهم بشكل ملحوظ في دعم العمل الحيوي لاستعادة النظم البيئية على مستوى العالم، حيث تعهدت الدول باستصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية 30% من الأراضي والبحار من أجل الطبيعة بحلول عام 2030.

تبذل المملكة جهوداً كبيرة في مجال البيئة، كان آخرها الإعلان عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى اعتمادها مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون واستثماراتها الكبيرة في مجال إعادة التدوير.

يُجدر بالذكر أن المملكة تستهدف من خلال مساهماتها المحددة وطنياً، تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وهو ما يتطلب مجموعة من التدابير تشمل كافة القطاعات مثل التصنيع، والتعدين، والسياحة، والنقل.