نحو نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تعرضت لهجمات سيبرانية ودعوات لتعزيز الدفاعات
⬤ كشف دراسة من ماستركارد أن 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية، متجاوزة المعدل العالمي.
⬤ أظهرت الدراسة أن تداعيات الهجمات على الكيانات الإماراتية كانت أشد حدة، مع ارتفاع نسب إعلان الإفلاس والإغلاق النهائي.
⬤ أكد 78% من أصحاب الشركات الإماراتية أهمية الأمن السيبراني، رغم ضعف تخصيص الميزانيات اللازمة لتعزيزه عموماً.
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة واقعاً رقمياً محفوفاً بالمخاطر، إذ كشف بحث حديث أجرته ماستركارد أن 47% من هذه الشركات تعرضت لهجوم إلكتروني واحد على الأقل، متجاوزة بذلك المعدل العالمي الذي بلغ 46%، في مؤشر واضح على هشاشة هذا القطاع الحيوي الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد.
شمل البحث أكثر من 5,000 مالك شركة صغيرة ومتوسطة في خمس دول، من بينهم أكثر من 1,000 مشارك من الإمارات، ليسلط الضوء على التهديدات المتزايدة وعواقبها الوخيمة. فبالنسبة للعديد من الشركات، لم تعد الاختراقات الرقمية مجرد إزعاج عابر، بل تهديداً وجودياً حقيقياً.
تهديدات عالمية وتأثيرات محلية
على الصعيد العالمي، تصدرت القرصنة والبرمجيات الخبيثة قائمة أكثر الهجمات شيوعاً، حيث أفاد 32% من الشركات المتضررة بتعرضها لهذه الأنواع من الهجمات، فيما جاءت هجمات التصيد الاحتيالي بنسبة قريبة بلغت 31%. وقد كانت التداعيات كارثية، إذ اضطر 80% من الشركات المتضررة إلى استثمار وقت طويل لاستعادة ثقة العملاء والشركاء، فيما أُجبرت نحو واحد من كل خمس (18%) على إعلان الإفلاس، واضطر 17% إلى إغلاق أعمالها نهائياً.
في الإمارات، عكست النتائج الاتجاهات العالمية مع بعض الخصوصيات المحلية. فقد تصدرت البرمجيات الخبيثة قائمة التهديدات بنسبة 32%، تلتها مجموعة متنوعة من الهجمات، بما فيها القرصنة، والتصيد الاحتيالي، والفدية، والسرقة الرقمية، وجميعها سجلت نسبة 31% لكل منها. واللافت أن الإمارات كانت الدولة الوحيدة التي صنفت فيها السرقة الرقمية ضمن أبرز التهديدات.
أما تداعيات هذه الهجمات على الشركات الإماراتية، فكانت أكثر حدة. فقد اضطر 77% من الشركات المتضررة إلى تكريس وقت لإصلاح علاقاتها المتضررة، فيما بلغت نسبة تلك التي اضطرت إلى تقديم طلبات إفلاس نحو الربع، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي بكثير. كما أُجبر 19% منها على إغلاق أبوابها نهائياً.
يؤكد هذا الواقع الأهمية القصوى لتعزيز الأمن السيبراني، حيث أشار 78% من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى أن الأمن السيبراني الفعال ضروري لاستمرارية أعمالهم، رغم أن 57% فقط اعتبروه من أولويات الإنفاق. أما عالمياً، فقد اعتبر 80% من المشاركين الأمن السيبراني مسألة حيوية، فيما خصص 62% منهم ميزانيات له. كما أعرب أربعة من كل خمسة من أصحاب الشركات عن حاجتهم إلى حلول أمنية مبسطة لا تتطلب خبرة تقنية متقدمة.
