قراصنة الإنترنت يستهدفون مديري الثروات وسماسرة الأسهم
تعرضت مصارف و مكاتب وساطة في وول ستريت لهجمات إلكترونية مستمرة أواخر الأسبوع الماضي، حاول خلالها قراصنة تدمير الأعمال المصرفية و التداولات الإلكترونية لأكبر 50 مؤسسة.
فقد واجهت مواقع على الإنترنت هجمات هدفها إيقاف نشر الخدمات المصرفية و وضعها خارج الخدمة، من خلال إصابتها بـ “برنامج خبيث” موجه لمنصات التداول. و كانت الهجمة الرقمية متخفية تحت اسم “فجر الكوانتوم 2″.
و جاءت هذه الهجمات بعد أن تم توجيه اتهامات إلى ثمانية أعضاء في عصابة دولية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، اشتملت التهم الموجهة إليهم اقتحام أنظمة مصارف عالمية و سرقة بيانات عملاء و إلحاق خسائر بالنظام المصرفي العالمي بلغت 45 مليون دولار. و نتيجة لجهود متزايدة بذلتها المصارف العالمية للتقليل من هذه الخروقات الأمنية، لجأ مجرمو الإنترنت إلى استهداف فرائس أصغر حجماً، مثل مديري الثروات في لندن و سماسرة الأسهم.
و فسر ستيفين بونر، و هو شريك في فريق حماية المعلومات و متانة الأعمال في شركة التدقيق KPMG، بقوله أن هناك اتجاهاً عاماً لدى مجرمي الإنترنت يستهدف المؤسسات الأصغر التي يوجد فيها زبائن من ذوي القيمة العالية ، خاصة و أن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها مصارف التجزئة الكبيرة لحماية أعمالها في على الإنترنت، عملت على إبعاد المهاجمين عن هذه المصارف و تحويلهم إلى أهداف أكثر سهولة.
و قد وجدت إحدى الشركات أن المحتالين عبر الإنترنت قاموا بإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية مطابق لشركتهم، و حثوا العملاء على شراء أسهم معينة – و هي نسخة إلكترونية من عملية تحايل ببيع أسهم رخيصة، و بعد ذلك تبين أن عملاء الشركة كانوا يشترون حصصاً في صندوق مزيف، على غرار بونزي، ما يعني أنه لا يمكنهم استعادة أموالهم.
و على الرغم من ضبط عملية الاحتيال بسرعة، الا إن الهجوم يعتبر الآن “علامة تحذير كبيرة جداً” للشركات المالية بشأن الحاجة لحماية أنفسها ضد الجريمة الإلكترونية.
أيضاً و رغم المخاطر الا إن لدى مديري الثروات ميزة واحدة على المصارف الكبيرة في معالجة الجرائم الإلكترونية، و هي أنهم “أقرب إلى عملائهم”، و بالتالي أكثر قدرة على كشف أي نشاط غير عادي في حساباتهم.
