بعد رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 104%، الأمريكيون يتسابقون لشراء هواتف iPhone قبل ارتفاع ثمنها
⬤ تهافت المستهلكون في أنحاء الولايات المتحدة على شراء هواتف iPhone خشية ارتفاع وشيك للأسعار.
⬤ رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى قيمة غير مسبوقة هي 104% في تصعيد للحرب التجارية.
⬤ رغم أنها نقلت جزءاً من عمليات تصنيعها إلى دول أخرى يتم تصنيع معظم منتجات Apple في الصين.
شهدت متاجر Apple في مختلف أنحاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع إقبالاً لافتاً من المستهلكين، الذين سارعوا إلى شراء أجهزة iPhone مدفوعين بمخاوف من ارتفاع وشيك في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتقبة التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الواردات الصينية مؤخراً.
وفقاً لتقارير من صحيفة The Wall Street Journal ومجلة Bloomberg News، بدت مشاهد الازدحام أقرب إلى ذروة موسم العطلات، رغم أن الفترة الحالية بعيدة عن تلك الأوقات فعلياً، ما يعكس حجم القلق العام والجاد.
كان من المنتظر أن تصل نسبة الرسوم إلى 54% على السلع القادمة من الصين، حيث يجري تجميع الغالبية العظمى من أجهزة iPhone. لكن الأمر ازداد سوءاً بعدما فرضت الصين رسوماً مقابلة مما دفع الولايات المتحدة لرفع رسومها على الصين إلى 104% بشكل غير مسبوق.
لم تقتصر آثار الرسوم الجديدة على سلوك المستهلكين فحسب، بل ألحقت ضرراً كبيراً بقيمة سهم Apple. فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من نصف تريليون دولار أواخر الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء تشهده أسهمها منذ نحو 25 عاماً، وفقاً لتقارير السوق، وهو ما أثار ذعر المستثمرين القلقين من اعتماد الشركة الكبير على الصين في تصنيع منتجها الرئيسي، الذي يشكل ما يقارب نصف إيراداتها.
في قلب المتاجر، كان التوتر ملموساً. فقد قال أحد موظفي Apple: «تقريباً كل زبون سألني عما إذا كانت الأسعار سترتفع قريباً.» وأضاف موظف آخر: «الناس يندفعون للشراء وهم في حالة قلق ويسألون باستمرار.» وأكد موظفون في فروع مختلفة، من متجر Fifth Avenue الشهير في نيويورك إلى منافذ البيع في سان فرانسيسكو، أن الزبائن ذكروا صراحة أن الرسوم الجمركية المحتملة هي الدافع الرئيس وراء قرارهم بالشراء الآن. وفي الوقت ذاته، لم تصدر Apple توجيهات واضحة لموظفيها حول كيفية التعامل مع استفسارات العملاء بشأن هذه الرسوم.
انعكست هذه «الموجة الشرائية الهستيرية،» كما وصفها أحد الموظفين، على شكل قفزة ملحوظة في حجم المبيعات خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، متجاوزة مستويات السنوات السابقة في بعض الأسواق الكبرى، بحسب مصادر مطلعة. في المقابل، رفضت Apple التعليق على هذه الزيادة أو على تأثير الرسوم.
وسط تلك المخاوف من زيادات دراماتيكية في الأسعار. تشير تحليلات TechInsights إلى أن تكلفة التصنيع وحدها لجهاز iPhone قد تقفز بنسبة تفوق 45%، من نحو 580 دولاراً إلى 850 دولاراً، إذا ما طُبّقت الرسوم الجديدة، وفي حال استمرار الرسوم بنسبة 104% على الصين، ستكون الزيادة أكبر حتى. ولم يتضح بعد ما إذا كانت Apple ستتحمل هذه الزيادة على حساب هوامش أرباحها، أم ستقوم بنقلها إلى المستهلكين، بعد أن حافظت على سعر منتجها الرئيسي دون تغيير تقريباً منذ عام 2017.
مع التفاعل السريع من جانب المستهلكين، فإن Apple بدورها لا تقف مكتوفة الأيدي. فبحسب تقارير، تعمل الشركة على تعزيز مخزونها، وتحويل جزء متزايد من إنتاج iPhone المخصص للسوق الأمريكية من الصين إلى الهند، التي تخضع لرسوم أقل، في خطوة تجسد امتداداً لمساعي طويلة نحو تنويع سلاسل الإمداد، بما في ذلك نقل تصنيع بعض الأجهزة، مثل Apple Watch وMac وAirPods وiPad، إلى دول مثل فيتنام، إلى جانب تشغيل مصانع في إيرلندا وتايلاند وماليزيا لتجميع نماذج معينة من حواسيب Mac.
يرى مراقبون في القطاع أن Apple قد تلجأ إلى خيارات متعددة لتجنب رفع الأسعار على المستهلك، منها الضغط على الموردين لتقليص التكاليف، أو القبول بهوامش أرباح أضيق.
على صعيد متصل، من المحتمل أن تدعم موجة الشراء الحالية نتائج Apple المالية للربع الثالث، الذي ينتهي في يونيو، لا سيما في ظل اعتماد المبيعات على المخزون المتوفر حالياً. إلا أن المحلل لدى IDC، رايان ريث، أشار إلى أن مستويات المخزون المعتادة من الأجهزة تتراوح بين أربعة إلى ثمانية أسابيع فقط، وهو غير كاف لتغطية الفترة حتى إطلاق الجيل الجديد من iPhone في سبتمبر المقبل. لذا، فإن التأثير المالي الحقيقي للرسوم المحتملة، إذا ما تم تطبيقها، قد لا يظهر إلا في الربع المالي التالي.
بهذا الصدد، من المتوقع أن يتناول مسؤولو Apple قضية الرسوم خلال إعلان نتائج الربع الثاني من السنة المالية، والمقرر في الأول من مايو. وحتى ذلك الحين، لا يبدو وأن شيئاً قد يوقف توجه المستهلكين نحو الشراء الاستباقي قبل تثبيت معادلات التكاليف والأسعار الجديدة.
