خبراء: الرسوم الجمركية الجديدة يمكن أن توصل هواتف iPhone لسعر 2300 دولار
⬤ حذر الخبراء من أن رسوم ترامب الجمركية العالية يمكن أن تضاعف سعر هواتف iPhone قريباً.
⬤ شملت الرسوم معظم الدول، وكانت الدول المصنعة للهاتف مثل الصين والهند وإندونيسيا من الأشد تأثراً.
⬤ في الوقت الحالي، لا تمتلك الولايات المتحدة بنى تحتية كافية لصنع الهواتف، مما أثار القلق حيال الأسعار.
يبدو أن على مستخدمي منتجات Apple الاستعداد للأسوأ، فأسعار هواتف iPhone موشكة على بلوغ مستويات غير مسبوقة وفق المحللين. إذ تشير التقديرات إلى أن سعر بعض الطرازات المتقدمة قد يصل إلى 2,300 دولار أمريكي، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية، والتي بلغت نسبة مذهلة وصلت إلى 54%، وهي أعلى نسبة فرضتها الولايات المتحدة على أي دولة من قبل.
نظراً لأن معظم هواتف iPhone، نحو 200 مليون جهاز سنوياً، تُنتج في الصين، تجد شركة Apple نفسها في موقف لا تُحسد عليه. فإما أن تتحمل هذه التكاليف الباهظة، أو تنقل عبء الزيادة إلى زبائنها. وفيما عملت الشركة في السنوات الأخيرة على نقل جزء من عملياتها إلى خارج الصين، فجميع دول العالم تقريباً مشمولة بالرسوم الجديدة، والدول المصنعة لهواتف أيفون متأثرة بشكل أشد من سواها حتى.
تشير توقعات المحللين إلى أن Apple قد تميل إلى تحميل المستهلكين جزءاً كبيراً من هذه الزيادة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة تصل إلى 43%. وبحسب تقديرات Rosenblatt Securities، فقد يقفز سعر أرخص طراز جديد، iPhone 16e، من 600 دولار إلى 858 دولاراً، بينما قد يتجاوز سعر أعلى خيارات التخزين من هاتف iPhone 16 Pro Max عتبة 2,300 دولار، صعوداً من سعره الحالي البالغ 1,599 دولاراً.
من جانبه، يرى المحلل أنجيلو زينو من CFRA Research أن Apple لن تتمكن من تمرير أكثر من 5% إلى 10% من التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، متوقعاً أن تؤجل الشركة أي زيادات جوهرية حتى إطلاق iPhone 17 الخريف القادم، وهي خطوة مألوفة ضمن استراتيجيات التسعير لدى الشركة.
انعكست تلك التطورات سريعاً على أسواق المال، حيث تأثرت أسهم Apple، كما هو حال السوق عموماً، بالتعرفة الجمركية الجديدة، وتراجعت بأكثر من 13% خلال يومي الخميس والجمعة الأخيرين.
في حين يروّج ترامب لهذه الرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز الإيرادات وتعويض التخفيضات الضريبية المقترحة، أثار قراره عاصفة من الدهشة والاستنكار، لا سيما وأن Apple نجحت سابقاً في الحصول على إعفاءات خلال فترته الرئاسية الأولى. كما وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن استثمار قدره 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، تضمن مصنعاً في تكساس وآلاف الوظائف في مجال البحث والتطوير.
لكن القصة لم تنتهِ بعد. إذ يشير محللون إلى أن المفاوضات مع البيت الأبيض والصين لا تزال واردة، وأن احتمال حصول Apple على إعفاء ما زال قائماً. كما وتتعزز فرص الوصول لتسوية من نوع ما، على اعتبار أن الولايات المتحدة تفتقر حالياً إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهواتف الذكية على نطاق واسع كما هو الحال في الصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والهند، وفيتنام.
بهذا الصدد، يرى نائب رئيس الأبحاث في Counterpoint، نيل شاه، أن منطق فرض الرسوم يقوم على جعل الإنتاج الخارجي مكلفاً بما يكفي لدفع الشركات نحو التصنيع المحلي. غير أنه يصف هذا التوجه بغير الواقعي في ظل غياب دعم حكومي هائل ويد عاملة مدربة بتكلفة منخفضة. ويوافقه الرأي المحلل دانييل آيفز من Wedbush، الذي يرى أن نقل 10% فقط من سلسلة إمداد Apple من آسيا إلى الولايات المتحدة ستطلب ثلاث سنوات واستثمارات ضخمة قد تصل إلى 30 مليار دولار، مضيفاً أن «فكرة أن يظل iPhone منتجاً عالي الجودة بسعر 1,000 دولار ستختفي كلياً إن تم التصنيع محلياً.»
حتى مع تحول جزء من الإنتاج إلى دول مثل فيتنام والهند، لم تنجُ هذه الدول من الرسوم، إذ فُرضت عليها ضرائب بنسبة 46% و26% على التوالي. وتشير تقديرات Counterpoint إلى أن Apple قد تضطر إلى رفع أسعارها بنسبة 30% في المتوسط لتعويض هذه الرسوم عبر مختلف الأسواق.
من شأن هذا الارتفاع أن يشكل فرصة لمنافسين مثل سامسونج الكورية الجنوبية، التي تواجه رسوماً أقل من تلك المفروضة على الصين. كما أن هذه القرارات ستكون ذات تأثير شبخ ملغىً على شركات الهواتف الصينية التي لا تبيع هواتفها في الولايات المتحدة أصلاً، وتزدهر في السنوات الأخيرة دون استهداف السوق الأمريكية.
