توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء 4% سنوياً، والذكاء الاصطناعي هو الملام
⬤ من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 4% سنوياً حتى 2027، مدفوعاً بالنقل الكهربائي والذكاء الاصطناعي.
⬤ ستشكل الاقتصادات الناشئة 85% من نمو الطلب، وتشكل الصين نصف هذه الزيادة، فيما تليها الهند بنسبة 10%.
⬤ من المنتظر أن تلبي الطاقة المتجددة والنووية الزيادة في الطلب، إذ ستتجاوز مصادر الطاقة المتجددة الفحم بحلول 2025.
في أحدث تقرير صادر عنها، توقع باحثون لدى الوكالة الدولية للطاقة (IEA) ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب العالمي على الكهرباء، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4% حتى عام 2027، وهو ما يعادل إضافة استهلاك كهرباء يفوق إجمالي استهلاك اليابان كل عام. وذلك بدفع من الاعتماد المتزايد على الكهرباء في قطاع النقل والأجهزة المنزلية، إلى جانب التوسع السريع في التقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة التكييف.
من المتوقع أن تسهم الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 85% من إجمالي نمو الطلب العالمي، مع تصدر الصين هذا الاتجاه بحصة تزيد على النصف، بنمو استهلاكها للكهرباء بمعدل 6% سنوياً حتى 2027، مدفوعاً بقطاعها الصناعي، والتوسع السريع في الصناعات الكهربائية مثل الألواح الشمسية، والبطاريات، والمركبات الكهربائية، والمواد المرتبطة بها. تليها الهند بنسبة 10% من زيادة الطلب العالمية، بفعل النشاط الاقتصادي القوي وانتشار أجهزة التكييف المتزايد.
في المقابل، شهدت توقعات نمو الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي تراجعاً ملموساً عن التقديرات السابقة، نتيجة التباطؤ الاقتصادي، حيث تتوقع الوكالة أن يسجل نمواً بنسبة 1.6% في عام 2025. ورغم التوقعات بانتعاش الطلب في عام 2024 بعد عامين من التراجع، إلا أن مستوى الطلب لن يعود إلى ما كان عليه في عام 2021 قبل عام 2027 على الأقل. ويشير المحللون إلى أن التأثير يختلف بين دول أوروبا، حيث تسجل ألمانيا وبولندا أداء أقل من المتوسط الأوروبي باستمرار.
أما في الولايات المتحدة، وبعد عقود من استقرار الطلب على الكهرباء، فمن المتوقع أن يشهد نمواً قوياً بمعدل 2% سنوياً حتى 2027، أي ما يعادل إضافة استهلاك ولاية كاليفورنيا الحالي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيأتي جزء كبير من هذا النمو من المباني، لا سيما مراكز البيانات، والتي قد يتضاعف استهلاكها مرتَين أو ثلاث بحلول عام 2028، لتشكل ما يصل إلى 12% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، وفقاً لمختبر Lawrence Berkeley National Laboratory.
رغم أن مراكز البيانات تُعد من المحركات الرئيسية لنمو الطلب على الكهرباء في بعض المناطق، إلا أنها استهلاكها حالياً لا يعدو نحو 1% الإجمالي العالمي، لكن وتيرة نمو استهلاكها ستختلف بشكل كبير بين المناطق. وبالمثل، فإن الانتشار السريع لأجهزة التكييف في الدول النامية، حيث لا تزال معدلات استخدامها منخفضة، عامل رئيسي في ارتفاع الطلب، خاصة مع تصاعد موجات الحر بتأثير التغير المناخي.
تؤكد الوكالة أن هذه الزيادة في الطلب على الكهرباء تتزامن مع ازدهار عالمي في قطاع الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى منخفضة البصمة الكربونية. ومن المتوقع أن يتماشى نمو إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النووية مع الارتفاع في الطلب العالمي، حيث ستتجاوز مصادر الطاقة المتجددة توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2025، مما سيؤدي إلى تراجع حصة الفحم في مزيج الطاقة إلى أقل من 33% للمرة الأولى منذ قرن.
من بين المصادر المتجددة، يتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2027، بعد الطاقة الكهرومائية، إذ ستلبي وحدها نحو نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء. كما ومن المنتظر أن تغطي 10% من احتياجات الكهرباء في كل من الصين والولايات المتحدة بحلول 2027، في حين تجاوزت الفحم في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2024. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تلعب الطاقة النووية دوراً محورياً في مزيج الطاقة العالمي، مع دخول وحدات جديدة إلى الخدمة وإعادة تشغيل بعض المفاعلات المتوقفة.
في ضوء ذلك، تشير تقديرات الوكالة إلى أن مزيج الطاقة المتجددة والطاقة النووية سيسهم بشكل كامل في تلبية الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء، مما يساعد في استقرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن قطاع الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة.
عموماً، تحذر الوكالة من أن هذا الاستقرار في الانبعاثات لا يرقى إلى مستوى التخفيضات المطلوبة لتحقيق الأهداف المناخية المستندة إلى الأبحاث العلمية وتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في فترة تسجل فيها الأرض درجات حرارة قياسية.
