بعد ميتا، منصة X ستدفع 10 ملايين دولار تعويضاً لدونالد ترامب على حظره عام ٢٠٢١

⬤ وافقت منصة X على دفع 10 ملايين دولار لترامب لتسوية دعوى قضائية بشأن حظره عام 2021.
⬤ جاءت التسوية بعد استحواذ ماسك على X وإعادته لحساب ترامب، وازدهار العلاقة بين الطرفين مذ حينها.
⬤ سبق هذه التسوية واحدة أخرى أجرتها شركة ميتا التي وافقت على دفع 25 مليون دولار لترامب.
وافقت منصة X، المملوكة لإيلون ماسك، على دفع 10 ملايين دولار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتسوية دعوى قضائية تتعلق بحظره الدائم من المنصة في عام 2021.
كان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في يوليو 2021 ضد X، والمعروفة آنذاك باسم تويتر، وضد مديرها التنفيذي السابق جاك دورسي، بعد تعليق حسابه بشكل دائم في 8 يناير 2021، بزعم «المخاطرة بتأجيج مزيد من العنف». وقد جادلت هيئة الدفاع عن ترامب بأن المنصة قامت بفرض رقابة غير عادلة عليه، إلا أن المحكمة الفيدرالية رفضت هذا الادعاء في مايو 2022، معتبرة أن تويتر لم يكن يتصرف بصفة «وكيل للدولة» عند اتخاذ قرار الحظر، كما زعم الدفاع. ومع ذلك، استأنف فريق ترامب القانوني القرار، وجرى النظر في القضية أمام محكمة استئناف في خريف 2023.
بحسب مصادر مطلعة، فكر فريق ترامب القانوني في التراجع عن الدعوى بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر 2022 وإعادته تفعيل حساب ترامب، خاصة مع تنامي العلاقة بين الطرفين. وزاد من تعقيد المسألة إقدام ماسك على التبرع بمبلغ 250 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن القضية تتجه للطي دون تسوية. ومع ذلك، قرر ترامب في النهاية المضي قدماً في الاتفاق على التسوية.
تأتي هذه التسوية مع X بعد اتفاق مماثل مع Meta، الشركة الأم لمنصة Facebook، والتي دفعت 25 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام لحل قضية مماثلة تتعلق بحظر ترامب من منصتها. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 22 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية. ومن المتوقع أن يسعى محامو ترامب الآن إلى التوصل إلى تسوية مع Google بشأن حظره من YouTube، والذي جاء أيضاً في أعقاب أحداث الكابيتول.
جاءت هذه التسوية مع X في وقت يحافظ فيه ترامب على علاقة وثيقة مع ماسك، الذي عيّنه مؤخراً لرئاسة «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي هيئة جديدة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وخفض الإنفاق الفيدرالي للولايات المتحدة.
مع اقتراب هذه النزاعات القانونية من نهايتها، لا تزال المناقشات الأوسع حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الخطاب السياسي وحدود حرية التعبير دون حسم، ويلوح وافد جديد قد لا يكون أقل تأثيراً وإثارة للجدل في الأحداث والمماحكات السياسية، ألا وهو الذكاء الاصطناعي، وقد رأينا كيف أقدمت شركة OpenAI، المطورة لروبوت ChatGPT الغني عن التعريف، على تحديث لائحة معايير نماذجها (Model Spec) لتجنب الرقابة والتزام الحياد والشمولية عند معالجة مختلف الموضوعات، من السياسة والثقافة، إلى القضايا الاجتماعية.