تقرير: اقتصاد الفضاء السعودي وصل إلى 8.7 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 31.6 مليار دولار بحلول 2035

⬤ من المتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء في السعودية إلى 31.6 مليار دولار بحلول عام 2035.
⬤ يشهد القطاع نمواً مدفوعاً بدعم حكومي واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة.
⬤ من المنتظر أن تشهد عائدات سوق الفضاء في المملكة نمواً قوياً لتصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول 2035.
كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية (CST)، عن أن اقتصاد الفضاء في المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن 8.7 مليار دولار، في دلالة على تصاعد طموحات المملكة في هذا المضمار، مدفوعاً بنمو لافت في تقنيات وخدمات الفضاء. ويعكس هذا الرقم الرؤية الطموحة للسعودية في ترسيخ مكانتها كلاعب محوري على الساحة العالمية للفضاء.
حمل التقرير عنوان «KSA Space Market 2025» ويهدف إلى تسليط الضوء على مستجدات السوق الفضائي على صعيد المملكة والصعيد العالمي على حد سواء، بما يبرز القدرة التنافسية للقطاع، ويسهم في تزويد المستثمرين ورواد الأعمال برؤية واضحة حول فرص النمو الواعدة.
من جانبه، أكد معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن دعم قيادة البلاد القوي يلعب دوراً محورياً في تسريع وتيرة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الحيوية، وتمكين الكفاءات الوطنية السعودية في مجال الفضاء، بما يتماشى مع أهداف «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التقدم التقني.
من المتوقع أن يواصل اقتصاد الفضاء السعودي مساره الصاعد، ليبلغ 31.6 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب عند 12%، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للقطاع. وعلى الصعيد العالمي، من المنتظر أن يصل حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار في العام ذاته، ما يعكس الإمكانات الهائلة التي يزخر بها هذا المجال.
أما سوق الفضاء في المملكة، فقد بلغ وحده نحو 1.9 مليار دولار، ويُنتظر أن يشهد نمواً قوياً أيضاً، ليصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول 2035، مستفيداً من التقدم في التقنيات الفضائية الحديثة. وعلى المستوى العالمي، بلغ حجم السوق الفضائي 176 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 377 مليار دولار بحلول 2035، في مؤشر على تسارع وتيرة التطور في هذا القطاع الحيوي.
كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الاتجاهات التي تشكل مشهد الفضاء على الصعيدين المحلي والدولي، من بينها تزايد أهمية تحليل بيانات مراقبة الأرض، وتطوير خدمات البنية التحتية الفضائية، والتقدم في أنظمة الاتصالات المتكاملة، وتقنيات الاستشعار المتقدمة، بالإضافة إلى تنامي مجال تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة.
في السياق ذاته، يشير التقرير إلى التحولات العالمية الكبرى التي يشهدها قطاع الفضاء، من أبرزها تنامي دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال، والارتفاع الملحوظ في الطلب على الخدمات المعتمدة على الأقمار الصناعية في شتى الصناعات، إلى جانب تجدد الاهتمام العالمي بمهام استكشاف الفضاء.
علاوة على ذلك، يستعرض التقرير الاستثمارات الكبيرة التي يجري ضخها في قطاع الفضاء السعودي، مع التركيز على المجالات السوقية الواعدة للنمو، مثل أنظمة الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية، وتطوير قدرات محلية لتصنيع الصواريخ وإطلاقها، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تؤديه مراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية في تطبيقات متعددة.