بسبب المبالغة بادعاءات استخدام الذكاء الاصطناعي، شركات استثمار تتلقى غرامات

⬤ قامت شركتان استثماريتان بتضليل المستثمرين عبر ادعاءات كبرى عن استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجاتهما.

⬤ نتيجة تسوية، ستدفع شركتا استثمار غرامات بقيمة 400 ألف دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

⬤ يشكل الأمر سابقة لإمكانية ملاحقة الشركات التي تبالغ أو تكذب حول استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية عن إقرار التهم الموجهة ضد شركتي الاستشارات الاستثمارية Delphia (USA)، وGlobal Predictions بتهمة تضليل المستثمرين بادعاءات مبالغ فيها حول استخدامهم لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تأتي التسوية على خلفية ادعاء أن شركة Delphia، وهي شركة استثمار مقرها في مدينة تورونتو الكندية، قد أصدرت بيانات مضللة في الفترة من 2019 إلى 2023 فيما يتعلق باستراتيجياتها الاستثمارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي ادعت أنها تضمنت تحليل بيانات العميل باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة المتقدمة.

ومع ذلك، وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مؤكدة أن المواد التسويقية الخاصة بالشركة صورت مدى قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ ينتهك المعايير التنظيمية.

بالمثل، واجهت شركة Global Predictions، ومقرها سان فرانسيسكو، ادعاءات بشأن إعلانات خادعة تتعلق بخدماتها الاستشارية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حددت هيئة الأوراق المالية والبورصة الحالات التي قامت فيها شركة Global Predictions بتنصيب نفسها على أنها «أول مستشار مالي منظم للذكاء الاصطناعي» وقدمت ادعاءات غير مدعومة حول توقعاتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الشركة أدرجت شروطاً غير مسموح بها في عقودها الاستشارية، مما أدى إلى تفاقم حالة قصور الامتثال لديها.

 وافقت شركة Delphia على دفع غرامة قدرها 225 ألف دولار كجزء من التسوية، في حين دفعت شركة Global Predictions مبلغ 175 ألف دولار كعقوبات مدنية، ليصل إجمالي الغرامتين إلى 400 ألف دولار. وبينما لم تقم أي من الشركتين بالاعتراف أو الاعتراض على النتائج التي توصلت إليها لجنة الأوراق المالية والبورصة، فقد وافقت كلاهما على أوامر تعترف بانتهاكات قانون المستشارين والالتزام بوقف أي مخالفات أخرى. 

سلط رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الضوء على التأثير الضار لـ «غسيل الذكاء الاصطناعي» على ثقة المستثمرين. حيث يعبر مصطلح «غسيل الذكاء الاصطناعي» عن حالات تسويق الشركات الكبرى لنفسها على أنها تمتلك تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة وتستخدمها بشكل مكثف في عملياتها، لكنها تمتلك استخداماً محدوداً أو معدوماً في الواقع. وبالنظر إلى الضجة الكبيرة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، بات هذا النوع من التسويق ذا انتشار واسع بشكل مقلق.

بالتزامن مع التسوية والغرامة، أصدر مكتب تعليم المستثمرين والدفاع عنهم التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة تنبيهاً للمستثمرين يحذر من عمليات الاحتيال المحتملة. كما نصح المستثمرين بتحري الدقة عند تقييم الخدمات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي، حماية من الاتجاه الناشئ للاحتيال الاستثماري المرتبط بهذا المجال. ويهدف هذا الإجراء الاستباقي إلى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة، والحماية من الممارسات الخادعة في المشهد المالي سريع التطور.